قال؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، إن “الوزارة غيرت مجموعة من الأمور المتعلقة بموضوع العقارات والبنايات المحجوز عليها قضائيا، منها إسناد مهمة تتبع الإجراءات والتنفيذ لقاضي التنفيذ، ولكن ليس هذا هو الحل، والحل الأساسي سنقدمه في الأسابيع المقبلة، وهو مؤسسات المصادرات والتنفيذ”.
وأوضح الوزير؛ في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 24 يناير الجاري، أن هذه المؤسسات ستتكلف بكل المراحل من الحجز إلى صدور الحكم النهائي، وستسهل العملية وتحرص على عدم توقف الإنتاج بهذه المعامل المحجوزة.
وفي موضوع اَخر، أعلن وهبي، عن إحداث محكمة إدارية وتجارية ومحكمة استئناف بالداخلة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن لا تتوفر الداخلة على محاكم وهي التي تضم قنصليات وتمثيليات دبلوماسية لدول أجنبية.
خديجة الرحالي