وزير العدل يقدم بالبرلمان مشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

قدم؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2022، بلجنة العدل والتشريع، مشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد، الذي سيحال على اللجنة الأممية المعنية في أكتوبر القادم.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة؛ أن مشروع التقرير يعرض الأجوبة والمعلومات والمعطيات المرتبطة بالقائمة الواردة من اللجنة، بحيث أنه بالنسبة للقسم الأول من مشروع التقرير، يقدم الأجوبة عن الإطار القانوني الوطني وسياسات الهجرة المتعلقين بالاتفاقية، وما يتعلق بملائمة التشريعات مع أحكام الاتفاقية، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة مع بلدان أخرى بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومعطيات وإحصاءات حول تدفقات هجرة اليد العاملة من وإلى المملكة المغربية.

كما يقدم هذا الجزء، يقول الوزير، “معلومات عن الجهود المبذولة للتعريف بأحكام الاتفاقية والتدريب في أوساط عامة الناس، والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والموظفين الحكوميين، بمن فيهم المكلفون بإنفاذ القانون، فضلا عن المعلومات المتعلقة بوكالات التوظيف الخاصة للعمل في الخارج، خاصة مراقبة أدائها وحماية حقوق مرتفقيها من كافة أشكال الاستغلال والتعسف”.

ويتضمن هذا الجزء، يضيف الوزير، “كذلك معلومات عن إعمال مبدئ عدم التمييز، انطلاقا من رصد تطبيق موظفي الإدارات العمومية لأحكام الاتفاقية واستناد القضاء على مقتضياتها، وسبل الانتصاف المتاحة وجبر ضرر الضحايا، كما يتناول التقرير كذلك التدابير الخاصة بإعمال مبدئ عدم التمييز في الحقوق من خلال عرض مقتضيات التشريعات الوطنية ذات الصلة، بدءا بالدستور”.

وزاد الوزير مسترسلا في مداخلته، “كما يتناول هذا الجزء وضعية إعمال حقوق العمال لجميع العمال المهاجرين، سواء كانوا في وضع نظامي أو غير نظامي، والتي تهم بالأساس وضعية تنفيذ القانون المتعلق بالعمال المنزليين وتطبيقه على أرض الواقع والمعلومات عن الجرائم المتعلقة بالهجرة في القانون الوطني، وضمانات الإجراءات القانونية المتعلقة بالهجرة، والتدابير المتخذة لمكافحة سوء معاملة واستغلال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتدابير إدارة الحدود، والمعطيات الإحصائية عن العمال المهاجرين وأسرهم الغير حائزين على الوثائق أو الذين هم في وضع غير نظامي”.

بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير حسب الوزير، في هذا الجزء كذلك التدابير المتخذة لتعزيز ظروف تسهل استقبال العمال المهاجرين المغاربة وأفراد أسرهم وإعادة إدماجهم عند عودتهم إلى أرض الوطن، والتدابير المتخذة لمنع وقمع الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم، ولا سيما النساء والأطفال، فضلا المعلومات الخاصة بتنفيذ القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والتدابير المتخذة لتسوية أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي.

أما في القسم الثاني، يفيد المسؤول الحكومي، أنه يقدم معلومات عن حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما فيما يتعلق بالقوانين والمؤسسات واختصاصاتها، والسياسات والبرامج وخطط العمل المتعلقة بقضايا الهجرة، والتصديقات الأخيرة على اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة والدراسات الحديثة بشأن أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

يعرض التقرير في القسم الثالث والأخير، يؤكد الوزير، معطيات حول البيانات والتقديرات الرسمية والإحصاءات والمعلومات المتوفرة، والتي تهم حجم وطبيعة تدفقات الهجرة من المملكة المغربية وإليها، بما فيها تلك المتعلقة بكوفيد 19 وبحجم التحويلات المالية للمغاربة العاملين.

خديجة الرحالي