وهبي يتحدث عن كيفية الخروج من أزمة “كورونا” بأقل الخسائر وعن مراقبة صندوق تدبير الجائحة
قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “الاقتصاد المغربي قبل أزمة كورونا كان اقتصادا ضعيفا يعتمد على المديونية ولم يستطع بذلك تشكيل قوة لمواجهة الوباء، لذا تم إحداث صندوق تدبير جائحة “كورونا” للرفع من القدرة على مواجهة الآثار السلبية لهذا الوباء”، مؤكدا أن عدد العاطلين في المغرب سيزداد بحوالي 900 ألف عاطل جديد، كما ستتوقف أزيد من 160 شركة عن العمل تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة 50 في المائة منها.
بناء عليه، يضيف وهبي، خلال مروره ضيفا على ندوة تفاعلية، اليوم الأحد 3 ماي 2020، حول موضوع “دور أحزاب المعارضة في ظل أزمة كورونا”، إن “الوضع الاقتصادي الحالي يفرض علينا تخطي الأزمة بذكاء وذلك يعتمد أساسا على السياسة التي سيتم نهجها”، مبرزا “علينا أن نعي جيدا أن هذه الأزمة سينتج عنها ثقافة وفكر جديدين وجب التهييء لها بشكل جيد، إذ أثبتت دراسة أمريكية أن العمل عن بعد انتقل من نسبة 5 في المائة إلى 30 في المائة، مضيفا “كما أن هناك العديد من المجالات لن تكون محط اهتمام المستثمرين الأجانب كصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لأن كل دولة ستعتمد على إنتاجها رغم التكلفة المرتفعة حتى تحافظ على سيادتها”.
كما اقترح وهبي، خلال الندوة المنظمة من قبل منظمة شباب الأصالة والمعاصرة ومنظمة الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاشتراكية، (اقترح) عدة حلول للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة، وذلك عبر دعم جميع شركات القطاع الخاص قصد إنقاذها من الإفلاس باعتبارها وسيلة للإنتاج، وكذا التفكير في الاستثمار وخلق معامل في مجالات متعددة حتى نتجنب الاستيراد، بالإضافة إلى محاولة إنقاذ السنة الدراسية واستئناف الأنشطة الدراسية، شريطة أن يكون الأمر إراديا وليس إلزاميا”، مؤكدا على أنه ليس هناك حل أمثل لجميع الدول لتجاوز هذه المِحنة لكن على كل دولة أن تتصرف حسب إمكانياتها وقدراتها.
وردا على سؤال يخص ممارسة وظائف الرقابة والمساءلة بخصوص صندوق تدبير جائحة “كورونا”، قال وهبي “أولا يجب التذكير أن المعارضة لم تتخلى عن دورها الأساسي في الرقابة، بل تم تأجيل معارضة مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة حتى تتمكن من تقديم كل ما لديها لتجاوز الأزمة”، موضحا “أما بخصوص الرقابة على صندوق كورونا فالصندوق له وضع قانوني خاص لا يحق للمعارضة البرلمانية ممارسة المحاسبة بل فقط مناقشة التوجهات الكبرى، لأن الجهة الوحيدة المخول لها ذلك هو المجلس الأعلى للحسابات ولجنة مراقبة المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية”،
سارة الرمشي