قالت، الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن شبابيك المستهلك الاحترافية منها والعادية، تلقت ما مجموعه 5977 شكاية عبر الهاتف، وأشارت إلى أنه رغم الظروف الصعبة الناتجة عن احترام التدابير الصحية ومختلف الإجراءات الموصى بها من طرف السلطات العمومية بهذا الصدد، تم حل 62 في المائة من هذه الشكايات، وذلك عن طريق العديد من الآليات من بينها: الوساطة، أو تدخل السلطات المعنية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الأخضر والرقمي، ووزارة الداخلية، والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.
ووجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزامنا مع الاحتفال دوليا ووطنيا باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف تاريخ 15 مارس من كل سنة، مطالبها إلى الحكومة لإنشاء وزارة أو مندوبية سامية خاصة بحماية المستهلك المغربي، وذلك بالنظر الزيادات التي تشهدها عدد من المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية بين الفينة والأخرى.
وبهذا الخصوص، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة تنزيل مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي جاءت في خطاب 20 غشت 2020، خاصة وأنه يلاحظ مدى التأثر الشديد الذي يطال “جيب” المستهلك اعتبارا ل “التقلبات” التي تعرفها الأسعار، وهو ما يؤثر إجمالا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
مــــراد بنعلي