قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، أمس الاثنين 30 شتنبر 2024، خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي، عرضا حول “الاستراتيجية الطاقية و أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الأهداف المسطرة”.
وكشفت السيدة بنعلي، أن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا انتقلت، خلال نصف الولاية الحكومية، من 10627 ميغاواط إلى 11980 ميغاواط، منها 5304 ميغاواط من مصادر متجددة تمثل حوالي 44.3 في المائة بعدما كانت تشكل 37 في المائة عند بداية هذه الولاية.
وأوضحت الوزيرة أنه خلال نصف الولاية الحكومية الحالية تم الترخيص لـ 56 مشروعا، في إطار الرخص الممنوحة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم، في الفترة الممتدة بين 2011 و2020، الترخيص لـ14 مشروعا من هذا النوع؛ ما يعني أنه خلال الولاية الحكومية الحالية “ارتفع منح التراخيص بأربعة أضعاف”.
وذكرت الوزيرة بخصوص كلفة استثمارات مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة أنه تمّ، خلال ما مضى من الولاية الانتدابية، الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليارات درهم مقابل استثمار يقدر بـ17.5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2020، أي بزيادة 42 في المائة”.
وبخصوص الاستهلاك الوطني للمواد البترولية، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي إنه بلغ 11.7 ملايين طن سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2022، كانت حصة الغازوال فيها تمثل 52 في المائة؛ فيما نصيب البروبان هو 2 في المائة، و7 في المائة لوقود الطائرات، ثم 6 في المائة للبنزين، و8 في المئة للفيول، فضلا عن 24 في المائة من البوطان.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، قالت الوزيرة أن المغرب تمكن من إنتاج 49 مليون متر مكعب؛ فيما بلغ حجم الواردات 810 ملايين متر مكعب؛ وبالنسبة لواردات الفحم فقد بلغت 7.35 مليون طن مقابل بترول.
ونقلت الوزيرة لأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي تحديات وإكراهات قطاع المحروقات والمتمثلة في تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، مضيفة مواكبة سياسة تحرير المواد البترولية السائلة وتطوير نظام للحكامة وضبط قطاع المحروقات، إضافة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستويين الدولي والوطني؛ ثم رقمنة وتبسيط منح الرخص الإدارية.
وعن الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، كشفت الوزيرة أنه جرى، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 1.011 مليون متر مكعب، واستثمار مالي يناهز 2.8 مليارات درهم”، ذاكرة أن هذا سيمكن من زيادة 20 يوما من الاستهلاك الوطني من الغازوال و28 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز و16 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوتان.
وأعلنت الوزيرة أنه سيتم استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من لدن الخواص نهاية سنة 2024، حيث سيرفع من قدرات التخزين بما يناهز 20 ألف متر مكعب، واستثمار مالي يناهز 197 مليون درهم.
خديجة الرحالي
