ميداوي: إصلاح الجامعة المغربية خيار لا رجعة فيه لضمان الجودة والإنصاف والابتكار
أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الجامعة المغربية توجد اليوم في قلب تحولات عميقة تفرض مقاربات جريئة لمواجهة تحديات التمويل وضمان الجودة وترسيخ الاخلاقيات الأكاديمية. جاء ذلك خلال تأطيره للجلسة العامة الاولى المنظمة صباح يوم السبت 12 يوليوز 2025 بالجامعة الدولية، تحت عنوان “الجامعة المغربية في مواجهة تحديات التمويل والجودة والاخلاقيات”.
واعتمد الوزير في مداخلته على أربعة محاور اساسية شكلت خارطة طريق لمواجهة الوضع الراهن وبناء جامعة قادرة على الاضطلاع بادوارها الجديدة في التنمية والابتكار.
– الإطار المرجعي والمرتكزات الأساسية
في هذا المحور، استعرض الوزير ميداوي المرجعيات الوطنية المؤطرة لورش إصلاح التعليم العالي، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات دستور 2011، اضافة الى توصيات النموذج التنموي الجديد الذي جعل من الجامعة رافعة مركزية للتنمية.
كما أشار إلى التزامات المغرب الدولية، لاسيما تلك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن أي إصلاح للجامعة لا بد أن ينبني على رؤية مندمجة وتشاركية تضع الطالب في قلب الاهتمام وتربط المعرفة بسياقها الاقتصادي والاجتماعي.
– نقاط القوة والاكراهات البنيوية
وانطلاقا من تشخيص موضوعي، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جردا لمكامن القوة التي راكمتها الجامعة المغربية خلال السنوات الاخيرة، من بينها اتساع العرض الجامعي والانفتاح على التكوينات الحديثة وتنامي الشراكات الدولية.
في المقابل، لم يخف الوزير وجود إكراهات حقيقية تتمثل اساسا في محدودية الموارد المالية وضعف حكامة المؤسسات وتفاوت الجودة بين الجامعات، مسجلا بطء وتيرة إدماج البحث العلمي في دينامية التنمية الوطنية، ما يفرض مراجعة عميقة للسياسات المعتمدة.
– محاور الاصلاح الاستراتيجي
ركز ميداوي في هذا الجانب على ضرورة إعادة تعريف وظائف الجامعة عبر منحها استقلالية حقيقية وتحسين حكامتها وتكييف عروضها البيداغوجية مع متطلبات سوق الشغل والانتقال نحو نظام جامعي مرن ومفتوح.
كما شدد على أهمية النهوض بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار وربط التكوين بالقطاعات الانتاجية، مشيرا إلى أن تعزيز التميز الأكاديمي يجب أن يتم بالتوازي مع توسيع قاعدة الاستفادة من التعليم العالي وضمان الانصاف المجالي والاجتماعي.
– آليات التفعيل والتنزيل
في ختام عرضه، بسط الوزير ملامح خطة تنفيذية للإصلاح تقوم على تعبئة التمويلات البديلة وإشراك الفاعلين الاقتصاديين وفتح المجال أمام الشراكات الدولية.
كما دعا إلى اعتماد مقاربة مبنية على النتائج وإعادة هيكلة الإطار القانوني، خاصة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مع تعزيز الرقمنة كأداة لتحديث الخدمات وتحسين الحكامة.
وأكد عز الدين ميداوي أن ورش إصلاح الجامعة المغربية هو مشروع مجتمعي بامتياز لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط جماعي لمختلف الفاعلين من أجل بناء جامعة منتجة للمعرفة، مواطنة ومبدعة وقادرة على تلبية انتظارات الوطن والمواطن.
إبراهيم الصبار