الحجيرة يؤكد أن مشروع مالية 2026 يعزز استدامة المالية العمومية ويشدد على التوزيع العادل للاستثمارات العمومية بين الجهات
أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة، أن مضامين مشروع قانون المالية 2026 تتضمن مجموعة من نقاط القوة، خاصة في ظل السياق الدولي المعقد والظرفية الوطنية التي تعرف تحقيق نتائج إيجابية في عدد من القطاعات.
وأوضح الحجيرة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن التوازنات الماكرو اقتصادية شهدت تحسنا ملحوظا، وأن المملكة استطاعت تحقيق أرقام مهمة على مستوى التحكم في التضخم وتعزيز استدامة المالية العمومية، مما جعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات العمومية، شدد المتحدث على ضرورة توزيعها العادل بين مختلف الجهات من أجل تقوية العدالة المجالية، مشيرا إلى أن قضية الماء تفرض التفكير العاجل في ربط المناطق القروية والواحات بهذه الثروة الحيوية.
وأضاف أن توفير ظروف العيش الكريم في العالم القروي -من ماء وكهرباء وتعليم وصحة- سيسهم في بروز اقتصاد صاعد بهذه المناطق، مشيرا إلى أن ما خصص في مشروع الميزانية لقطاعي الصحة والتعليم يعكس إرادة الدولة في تعزيز خدمات النجاعة الأساسية.
وختم النائب البرلماني بالتأكيد على أهمية توفير بنيات الاستقبال الأساسية في كل جماعة، لتقوية التنمية المحلية وضمان عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.
خديجة الرحالي