مالية 2026 .. حنان الماسي تشيد بجهود وزارة الإدماج الاقتصادي وتطالب بتعزيز الموارد المخصصة للتشغيل والتكوين المهني
أكدت؛ البرلمانية حنان الماسي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية المخصصة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات برسم السنة المالية 2026، أن هذا النقاش يأتي في ظرفية وطنية مميزة تتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، مجددة باسم الفريق تهانيه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وللشعب المغربي قاطبة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.
وأبرزت السيدة الماسي أن العرض الذي قدمه السيد الوزير كان غنيًا بالأرقام والمعطيات الدقيقة التي تعكس وضوح الرؤية الحكومية في ما يتعلق بمنظومة الإدماج الاقتصادي والتكوين المهني وسوق الشغل، مشيدة بالجهود المبذولة في تنزيل خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، وبالمؤشرات الإيجابية المسجلة على مستوى ارتفاع عدد المأجورين والمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التكوين المهني والخدمات الاجتماعية.
كما توقفت الماسي عند خارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل التي رصد لها غلاف مالي إجمالي يناهز 15 مليار درهم، منها 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم لدعم فرص الشغل بالوسط القروي، وملياران لتحسين فعالية برامج إنعاش التشغيل، مؤكدة أن النتائج بدأت تظهر بوضوح في مؤشرات سوق الشغل، من خلال تراجع معدل البطالة وانخفاض عدد العاطلين وتحسن مؤشرات التشغيل في قطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية.
وفي المقابل، سجلت الماسي تراجع التشغيل في قطاع الفلاحة والغابة والصيد بسبب تداعيات التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، داعية إلى اعتماد سياسات أكثر مرونة واستدامة في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الماسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حمل رسائل قوية في مجال الاستثمار والتشغيل، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتيسير الولوج إلى التمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والإصلاح الشمولي للطلبيات العمومية، مشيرة إلى أهمية الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز شمولية البرامج النشيطة للتشغيل وتحسين جودة التكوين وتقليص الفوارق في الولوج إلى سوق الشغل، خصوصًا بالنسبة للنساء والفئات الهشة.
وفي هذا السياق، نوهت بالمجهودات التي تبذلها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في مواكبة الشباب والباحثين عن فرص العمل، معتبرة أن هذه الجهود تسهم في تحقيق العدالة المجالية والمهنية.
غير أن الماسي سجلت أن الميزانية المخصصة لقطاعي الإدماج الاقتصادي والتكوين المهني ما تزال ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى التطلعات، بالنظر إلى حجم الأوراش الجارية والبرامج الاستراتيجية، مبرزة الانخفاض المسجل في ميزانيتي الاستثمار برسم السنة المالية الجديدة.
وفي ختام مداخلتها، ثمنت الماسي حرص الوزارة على فتح حوار وطني جاد حول مراجعة مدونة الشغل بتنسيق مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل التوصل إلى صيغة متوازنة تضمن حقوق الأجراء واستقرار المقاولة، كما نوهت بالتزام الوزارة بتفعيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقَّع في 30 أبريل 2023 الذي مكَّن الطبقة العاملة من تحقيق مكتسبات ملموسة وعزّز السلم الاجتماعي.
خديجة الرحالي