ميزانية 2026.. المرابط: الجهود المبذولة لمحاربة الرشوة والفساد بحاجة إلى نقلة نوعية ثانية توازي حجم التحديات
أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ أن الرشوة والفساد يشكلان أبرز العوائق البنيوية أمام التنمية، لما يخلفانه من ضعف للثقة ويقوض مجهودات الاستثمار العمومي والخاص، مشددا على ضرورة تقييم الأثر الميداني لتدخلات للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووضع مؤشرات دقيقة تقيس مدى تراجع مظاهر الفساد ونجاعة آليات التبليغ وسرعة البت في الملفات.
وأوضح المرابط، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2026 بمجلس المستشارين، أن محاربة الفساد قضية ثقافة وسلوك ومواطنة، داعيا إلى تطوير المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات، وتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية على المستوى الترابي، وتعزيز التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الدستورية والقطاعية، وإدماج مقاربة تواصلية رقمية أكثر تفاعلية.
وأعرب المستشار البرلماني عن تقديره العميق للدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات سياسية، بل هي رهان مؤسساتي وتنموي يرتبط مباشرة بتحسين جودة الخدمات العمومية وجاذبية الاستثمار واستدامة النموذج التنموي الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشار إلى أن سنة 2025 شكلت محطة مفصلية في ترسيخ مكانة الهيئة ضمن منظومة الحكامة الجيدة، من خلال تفعيل أوراش مهمة شملت تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني للاستراتيجية الوطنية للنزاهة، وتطوير المنظومة الرقمية للتصريح بالممتلكات وتدبير التبليغات، ودعم التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص، والانفتاح على المجتمع المدني والإعلام لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الرقابة المجتمعية، مؤكدا أن هذه الجهود الإيجابية بحاجة إلى نقلة نوعية ثانية توازي حجم التحديات، خصوصا على المستوى الترابي.
كما دعا إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الهيئة والبرلمان ومؤسسات المراقبة المالية لضمان تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والمعطيات، ومواكبة التحول الرقمي والاجتماعي من خلال أدوات تواصل حديثة تتيح التفاعل المباشر مع الرأي العام عبر وسائل التواصل الرقمي.
واختتم المتحدث ذاته كلمته بالتأكيد على دعمه الثابت لكل الجهود التي تبذلها الهيئة، مشيرا إلى أن ترسيخ النزاهة والشفافية مشروع مجتمعي لبناء دولة الثقة، وليس مجرد التزام إداري، باعتبار الشفافية والنزاهة دعائم أساسية لتحقيق العدالة المجالية والتنمية الشاملة التي يتطلع إليها جميع المغاربة.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي