ميزانية 2026.. البام بمجلس المستشارين يطالب بتوزيع عادل للاستثمارات الصناعية ويحذر من تهديد السلع الرديئة لصحة المواطنين
شدد؛ المستشار البرلماني احمدو ادابدا؛ على أن تحقيق السيادة الصناعية والتنمية المتوازنة لن يتحقق دون عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات الصناعية والبنيات المستقبلة للمقاولات، داعيا إلى تقريب المصانع وفرص الشغل من المواطنين في المدن والقرى، بدل تركزها في محاور محدودة.
وأكد ادابدا، في كلمة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة لسنة 2026، أن تقوية المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، التي تمثل أكثر من 95% من البنية الاقتصادية، أمر حاسم لبناء الاستقرار الاجتماعي، داعيا إلى تسهيل التمويل والمواكبة والتأطير لهذه الفئة الحيوية التي تشكل قاعدة الاقتصاد الوطني.
وفي ارتباط بملف التجارة، نبه المستشار البرلماني إلى استمرار عدد من الاختلالات داخل الأسواق الوطنية، خاصة انتشار سلع منخفضة الجودة، من قبيل بعض المعلبات والحلويات ومنتجات النظافة التي تباع بأثمنة لا تتجاوز خمسة دراهم، معتبرا أنها تهدد صحة المواطن وتضرب المنافسة الشريفة، وداعيا إلى تعزيز المراقبة وتنظيم فضاءات البيع والحد من الاحتكار والمضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كما توقف المتحدث ذاته عند الواقع الصعب الذي يعيشه التاجر الصغير “مول الحانوت”، في ظل المنافسة غير المتكافئة مع شبكات التوزيع الكبرى وصعوبة الولوج إلى التمويل وتعقيد المساطر، مشيرا إلى أن عددا واسعا منهم ما يزال خارج المنظومات الرقمية الحديثة بسبب غياب المواكبة والتكوين.
من جهة أخرى، ثمن ادابدا النتائج الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي، سواء على مستوى ارتفاع رقم المعاملات بـ9% ليبلغ 898 مليار درهم، أو نمو الصادرات بأزيد من 5% لتصل إلى 400 مليار درهم، أو تسجيل 90 مليار درهم كاستثمارات تجاوزت 30% من الناتج الصناعي، فضلا عن ارتفاع التشغيل وتحقيق قيمة مضافة بلغت 240 مليار درهم بزيادة تفوق 11%.
وأشاد بالتحول النوعي الذي بصم عليه المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة في صناعة السيارات والطائرات والصناعات الميكانيكية الكهربائية، إلى جانب مشاريع تكنولوجية مبتكرة تؤسس لاقتصاد صناعي مستقبلي، لكنه أكد في المقابل أن سقف طموح المغاربة أكبر، وأن المرحلة تقتضي الانتقال من تصدير المواد الأولية إلى تثمينها وتصنيعها داخليا لضمان سيادة صناعية حقيقية.
وفي الجانب التجاري، نوه ادابدا بإدماج 93 ألف تاجر في المنظومة الرقمية، وباستفادة أزيد من 35 ألف تاجر من مراكز الشراء المشترك، إضافة إلى انخراط 483 تاجر في التغطية الصحية، معتبرا أنها مكتسبات تعكس إرادة واضحة لإعادة هيكلة القطاع وتنظيم سلاسل التوزيع وتحسين تنافسيته.
وخلص إلى أن قطاعي الصناعة والتجارة يمثلان رافعتين أساسيتين لبناء اقتصاد قوي ومنتج، قادر على خلق الثروة والشغل، داعيا إلى مواصلة وتسريع الإصلاحات، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعمة لبناء اقتصاد وطني تنافسي مندمج في سلاسل الإنتاج العالمية.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي / ياسين الزهراوي