مريم أوحساة تقترح على المؤسسات الدستورية توحيد معاييرها في تقديم المعطيات

دعت النائبة البرلمانية مريم أوحساة، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المؤسسات الدستورية إلى توحيد معاييرها في إنجاز الدراسات وتقديم المعطيات، لتفادي التضارب بين المعطيات والأرقام التي يشتغل بها نواب الأمة داخل البرلمان.

وأكدت النائبة البرلماني في تصريح لها خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط برسم السنة المالية 2020، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن هذه المؤسسة تلعب دوراً مهماً في إنجاز الإحصائيات والدراسات والبحوث، مشيرة إلى ملاحظة مهمة، وهي أن بعض الدراسات تتقاطع مع مجموعة من المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأبرزت مريم أوحساة أن المعطيات الموحدة التي تقدم للسياسيين والمؤسسة التشريعية تكون بغرض أن يبني نواب الأمة معطياتهم ويقدموا مقترحاتهم لمعالجة مجموعة من الاختلالات التي تعرفها مجموعة من القطاعات.

خديجة الرحالي