الوفا يطالب بإعادة قراءة منظومة ترخيص مهنة الإرشاد السياحي واعتماد مساطر شفافة تراعي الخبرة الميدانية

انتقد؛ المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا؛ المقاربات المعتمدة حاليا في تدبير ملف المرشدين السياحيين غير النظاميين، معتبرا أن
الإشكال الحقيقي الذي تعاني منه هذه الفئة، خاصة بمدينة مراكش، هي الأوضاع الهشة والصعبة.

وأكد الوفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، أن المرشدين السياحيين غير النظاميين ليسوا فئة طارئة على القطاع، بل مهنيون راكموا سنوات طويلة من التجربة الميدانية، ويتوفرون على كفاءات لغوية ومعرفية عالية، أسهمت في التعريف بالمغرب وتاريخه وحضارته لدى ملايين السياح، رغم اشتغالهم خارج أي إطار قانوني وبدون حماية اجتماعية أو مهنية.

وشدد المستشار البرلماني على أن إدماج هذه الفئة لا يشكل عبئا على الدولة أو على القطاع، بل يمثل استثمارا حقيقيا من شأنه الرفع من جودة الخدمات السياحية وتحسين صورة الوجهة المغربية، خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى والتظاهرات الدولية التي تستعد المملكة لاحتضانها.

وسجل المتحدث ذاته أن المقاربات الحالية ما تزال تتسم بالإقصاء وعدم مراعاة الواقع الحقيقي لمهنة الإرشاد السياحي، ما خلق شعورا بالحيف والتمييز وسط فئة تطالب فقط بالإنصاف وتسوية وضعيتها بشكل عادل وشفاف.

ودعا، في هذا السياق، إلى إعادة قراءة شاملة لمنظومة الترخيص لمهنة الإرشاد السياحي، واعتماد مساطر مرنة وواضحة، تأخذ بعين الاعتبار سنوات الممارسة والخبرة الميدانية، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص، مع الحفاظ على تنظيم القطاع وجودة الخدمات.
كما طالب بأن تكون تسوية وضعية المرشدين السياحيين غير النظاميين جزءا من رؤية إصلاحية شاملة، توازن بين التنظيم القانوني والبعد الاجتماعي والإنساني، وتجعل من الإدماج مدخلا حقيقيا لإصلاح القطاع بدل الإقصاء والتهميش.

وفي السياق ذاته، لفت الوفا الانتباه إلى وضعية مرشدي الفضاءات الطبيعية، باعتبارهم قيمة مضافة حقيقية للسياحة البيئية والمستدامة، داعيا إلى إدماجهم بشكل منظم ومنصف ضمن الإطار القانوني، بما يسهم في تنويع العرض السياحي وتعزيز جاذبية الوجهات.

وأكد أن مدينة مراكش، باعتبارها بوابة المغرب السياحية وعاصمة إفريقيا سياحيا، تستوجب تعاملا استراتيجيا خاصا، لأن نجاحها سياحيا ينعكس إيجابا على باقي المدن والوجهات الوطنية.

وفي هذا الإطار، دعا إلى معالجة إشكالية الرياضات غير المصنفة، سواء من حيث عدم الترخيص لبعضها أو رفض تصنيف أخرى، باعتبارها من الاختلالات التي تستدعي حلولا واقعية وموضوعية.

كما شدد على ضرورة فتح أسواق سياحية جديدة تستقطب سياحا ذوي قدرة شرائية مرتفعة، لما لذلك من أثر مباشر على تحريك العجلة الاقتصادية المحلية، بدءا بتشغيل المرشدين السياحيين، مرورا بالمطاعم والصناعة التقليدية، وصولا إلى مختلف مكونات النسيج الاقتصادي.

وختم المستشار البرلماني تعقيبه بالمطالبة بإرادة سياسية إصلاحية حقيقية، وفتح هذه الأوراش في إطار تشاركي مع المهنيين، من أجل إعادة الاعتبار لهذه الفئات وتمكينها من الاضطلاع بدورها كفاعل أساسي في النهوض بالسياحة الوطنية وإنجاح الرهانات الكبرى التي تنتظر البلاد.

مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي