لميني: اتفاقيات الشغل الجماعية ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل وتعزيز الحقوق المهنية

أكد؛ النائب البرلماني عزيز لميني، في مداخلة وجهها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 05 يناير الجاري بمجلس النواب، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أهمية التقدم المحقق في مجال إبرام وتفعيل اتفاقيات الشغل الجماعية.

وأوضح لميني أن اتفاقيات الشغل الجماعية تعد إحدى الركائز الأساسية لتنظيم العلاقات المهنية بين أرباب العمل والأجراء، كما تشكل أداة محورية لضمان استقرار بيئة الشغل وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي داخل المقاولات.

وبهذه المناسبة، نوه النائب البرلماني بالإجراءات التي تعمل الوزارة على تنزيلها في هذا المجال، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الجماعية المهمة، معتبرا ذلك مكسبا إيجابيا يعكس إرادة تعزيز الحوار الاجتماعي.

غير أنه، ورغم هذه المكتسبات، سجل لميني أن إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ما يزال محدودا على المستوى القطاعي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية من أجل إنجاح هذا الورش وتعميمه.

وفي هذا السياق، دعا إلى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة أرباب العمل حول أهمية الاتفاقيات الجماعية، وتبسيط المساطر المرتبطة بالتفاوض الجماعي وإبرام هذه الاتفاقيات، إضافة إلى اعتماد اتفاقية الشغل الجماعية كمعيار تفضيلي لولوج الصفقات العمومية.

كما شدد على ضرورة تقوية آليات الوساطة بين الأطراف المتفاوضة، وتأهيل مفتشي الشغل للقيام بدور المواكبة والدعم التقني، إلى جانب إرساء آليات دائمة للحوار داخل المقاولات لتفادي الاحتقان الاجتماعي، وتشجيع تبادل التجارب الناجحة في هذا المجال.

خديجة الرحالي