رغم الاقتطاعات الإلزامية .. نادية بزندفة تسائل الحكومة عن أثر الصناديق الاجتماعية على أوضاع البحارة

وجهت، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة نادية بزندفة؛ سؤالا شفويا آنيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، حول محدودية الأثر الاجتماعي للصناديق الاجتماعية الموجهة لفئة بحارة الصيد الساحلي.

وأبرزت بزندفة أن بحارة الصيد الساحلي يسهمون منذ سنوات في منظومة دعم اجتماعي متعددة الروافد، حيث يتم اقتطاع جزء من إسهاماتهم الشهرية لفائدة صناديق وطنية، من بينها صندوق إعانة البحار وصندوق إنقاذ الأرواح البشرية، إضافة إلى إسهامات أخرى موجهة إلى جمعيات محلية.

غير أن بزندفة شددت على أنه، ورغم إلزامية هذه الإسهامات وتعددها، فإن آثارها لا تنعكس بشكل ملموس على تحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة، خصوصا خلال فترات الراحة البيولوجية التي يتوقف فيها نشاطهم بشكل قسري، وكذا أثناء بعض الظروف الاجتماعية الاستثنائية التي قد يمر بها البحارة أو أفراد أسرهم.

وفي هذا السياق، تساءلت بزندفة عن كيفية قياس الأثر الاجتماعي الفعلي لهذه الإسهامات، خاصة خلال الفترات التي تعرف هشاشة اقتصادية واجتماعية متزايدة لدى البحارة، وعلى رأسها فترات التوقف المؤقت عن العمل.

كما طالبت بتوضيحات حول الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل هذه الصناديق للقيام بدورها في تقديم دعم استثنائي ومباشر لفائدة البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية أو في الحالات الاجتماعية الطارئة، معتبرة أن ذلك يفرغ هذه الصناديق من بعدها الاجتماعي والتضامني.

ويأتي هذا السؤال، في سياق تصاعد مطالب مهنيي الصيد البحري بإعادة النظر في حكامة الصناديق الاجتماعية، وضمان توجيه مواردها بما يحقق الحماية الاجتماعية الفعلية لفئة البحارة، باعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للهشاشة وتقلبات النشاط المهني.

خديجة الرحالي