فاتح ماي بضميــــر نون النسوة: المرأة العامــــلة في حاجة إلى دينامية شاملة لتمكينها اقتصاديا وحمايتها قانونيا واجتماعيـــــا

تزامن تخليد الذكرى الأممية لفاتح ماي لهذه السنة مع أجواء استثنائية يعيشها العالم أجمع وبلادنا ضمن ذلك، بسبب تفشي جائحة كورونا، هذه الأخيرة حالت دون متابعتنا لتلك المسيرات التي تجوب شوارع المدن، لإسمـــاع من يسير الشأن العام الوطني صوت العاملات والعمال ومطالبهم المشروعة.

بأي حال عدت يا عيد؟

لقد عدت وفي جعبتي وداخلي الشيء الكثير، هذا لسان حال فاتح ماي، وصوت الشغيلة هذه السنة يتردد صداه بشكل خاص في وسائط التواصل الاجتماعي متضمنا في رسائل فيديو وبلاغات مرقونة بعناية نضالية احتفاء باللحظة وتفاعل متواصل على مدار ساعات اليوم من فعاليات سياسية- حزبية ونقابية ومجتمع مدني وغيرهن وغيرهم كثير. وبهذا الخصوص كان لنا موعد تواصلي “عن بعد” مع أربع وجوه نساء نشيطات أدلت كل واحدة منهن برأيها الخاص، لكنهن أجملن القول وأجمعن على أن النساء المغربيات وخاصة العاملات منهن في حاجة ماسة لإعادة الاعتبار، والاهتمام بأوضاعهن أكثر فأكثر، وحماية حقوقهن المختلفة قانونيا، اجتماعيا واقتصاديا، وبضرورة تنزيل الحكومة لكل الفصول الدستورية والقانونية للإعلاء من وضعية المرأة خلال كل فصول السنة ..

– زهور الوهابي: ترسانتنا القانونية في حاجة إلى نقاش مجتمعي متجدد لحماية حقوق النساء وخاصة المرأة العاملة

قالت، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة السيدة زهور الوهابي، إن حلول فاتح ماي هي فرصة للاحتفال بهذا العيد الأممي، وهي كذلك فرصة للوقوف على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الشغيــــــلة سواء في القطاع العام أو الخاص. وأشارت إلى أن تزامن فاتح ماي مع تفشي وباء كورونا عبر العالم وضمنه المغرب حال دون احتفال العمال بعيدهم الأممي كما جرت العادة بتنظيم مسيرات على امتداد الوطن، والتي تسهر عليها النقابات الأكثر تمثيلية وكل النقابات الناشطة ببلادنا.

لكن، تضيف الوهابي، فإن منصات التواصل الاجتماعي تتيح للشغيلة التعبير عن مسارها النضالي من جهة، وعن الآفاق والتطلعات وتقوية الترافع عن المكتسبات. وفي سياق متصل، وجهت الوهابي تحية تقدير وتنويه للمتواجدات والمتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة نــــساء ورجالا: الأطباء، الممرضين، الوقاية المدنية، السلطات العمومية، القوات الأمنية، الأساتذة والأطر التربوية بمختلف الأسلاك، عمال النظافة، والفلاحين والبحارة .. وكل المشتغلات والمشتغلين في قطاعات مختلفة، والذين أبانوا عن وطنية عالية في ظل هذه الجائحة.

وأوضحت عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الاشتغال برلمانيا على القضايا التي تهم النساء هو اشتغال “محتشم جدا” وذلك بسبب عدم الوفرة في القوانين التي تشتغل على القضايا النسائية إذا ما تم استثناء قانون مناهضة العنف، “وهو القانون الذي لم يكن عند حسن ظننا كمعارضة وكحقوقيات وكنقابيات”، تقول الوهابي. كما أن القانون المتعلق بتشغيل القاصرات والعاملات داخل البيوت لم يرقى بدوره إلى مستوى التطلعات. وهذه القوانين على قلتها وعلتها لا تشهد تنزيلا وتفعيلا حقيقيين في أوساط الشغيلة، وعليه فإن البرلمان يجب أن يشتغل على القوانين والبرامج التي تهم النساء بشكل مباشر.

بالمقابل، أشارت المتحدثة إلى أن الدستور المغربي كان واضحا وصريحا في تفصيل حقوق المواطن المغربي اقتصاديا واجتماعيا، إلا أن تنزيل فصول الدستور لم يكن في المستوى لأن الحكومة لم تكن في الموعد، فالقانونين المشار إليهما سلفا، لم يوفرا الحماية الكافية للنساء من العنف، ولا استطاعا حماية النساء العاملات داخل البيوت، ولا مكنا من خلق وعي جديد يتعامل مع الشغيلة من النساء بما يضمن حقوقهن ويحميهن من التعسف والاستغلال.

وأضافت الوهابي أن هناك مجموعة من القوانين في حاجة إلى نقاش هادئ بمشاركة الجميع، لتنقيحها وإعادة صياغتها، وضمنها مدونة الشغل التي تتضمن بين طياتها تحاملا واضحا على حقوق النساء العاملات ومجالات اشتغالهن، وهناك أيضا مدونـــة الأسرة التي يجب إعادة النقاش بشأنها لـأنها تهم المرأة بشكل مباشر. ودعت الوهابي في نفس الإطار إلى فتح النقاش والخروج بترسانة قانونية لتنظيم القطاع غير المهيكل الذي يضم مجموعة كبيرة من النساء/ الرجال العاملات والعمال، قطاع يشهد خللا وانتهاكات كبيرة وهو ما يمس بكرامة وحقوق العاملات والعمال.

وأوضحت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن المرأة لم تصل بعد إلى مركز القرار، رغم كل النصوص القانونية ورغم أن الدستور في الفصل 19 يتحدث عن المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات إلا أن اللواتي وصلن إلى مركز القرار بعيد جدا عن تطلعات النساء. ودعت الوهابي إلى مشاركة القوى الحيـــة في المجتمع من أجل إقرار تمثيلية أقوى للنساء في المؤسسات وخاصة المؤسسات المنتخبة حفاظا على المكتسبات المتراكمة خلال فترة من الزمن.

وبالعودة إلى جائحة كورونا، أشارت الوهابي إلى أن هناك أفقا من التفاؤل بالحديث عن مرحلة ما بعد كورونا في بلادنا، وهي مرحلة تتزامن مع الإعداد للنموذج التنموي الجديد الذي يجب أن يستحضر ضمن أولوياته قطاعات لها أهميته ك: الصحة، التعليم والبحث العلمي، بانخراط الجميع من سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية، النقابات، المجتمع المدني، الباطرونا وجميع الفاعلين السياسيين والمدنيين، مع استحضار القيم الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وتوفير الحماية الاجتماعية وكذا الأمن الاقتصادي والصحي والأمن الاجتماعي كذلك.

وعبرت البرلمانية البامية كذلك عن تفاؤل كبير في أن تكون مرحلة ما بعد كورونا، صفحة جديدة لتأسيس عقد اجتماعي جديد يؤسس للأولويات ويضمن الحفاظ على الثوابت، ويستحضر كل التضحيات الكبيرة التي تقدمها الشغيـــــلة في زمن كورونا وزمن ما بعد كورونا. وشددت المتحدثة على ضرورة توفير حماية أكبر للشغيلة مستقبلا، حيث أن مجموعة من البؤر (الوحدات الصناعية بالعرائش نموذجا) تصاعد منسوب الإصابة بها بسبب ضعف المراقبة وعدم ضمان السلامة للعاملات والعمال. مضيفة أن مجرد التفكير في فتح أبواب هذه الوحدات الصناعية حاليا سيجلب لبلادنا عامة ولإقليم العرائش خصوصا الكثير من المشاكل التي ستنجم عن المخاطرة بصحة وسلامة العاملات والعمال، فكورونا أكدت مرة أخرى أن المغاربة جسد واحد إذا اشتكى منه تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمــــى.

– نادية بوزندفة: النساء العاملات اليوم محتاجات أكثر من أي وقت مضى إلى حماية حقوقهن المادية والمعنوية

اعتبرت، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة السيدة نادية بوزندفــة، أن العمال يحتفلون بعيدهم الأممي هاته السنة في ظرفية جد استثنائية باعتبار تزامنه وتفشي وباء كورونا المستجد في جميع بقاع العالم.

وأضافت أن هاته الظرفية عرت للأسف على واقع هشاشة ظروف اشتغال العاملات التي جعلتهن الأكثر ضررا على جميع الأصعدة: اقتصاديا، صحيا، نفسيا و اجتماعيا.

وقالت بوزندفة إن الحجر الصحي سيف ذو حدين، فبقدر ما يحد من انتشار الجائحة محافظا بذلك على سلامة العاملات وأسرهن، بقدر ما جعل العديد منهن مضطرات للاستمرار في عملهن في ظروف تفتقر للحد الأدنى من شروط السلامة تفاديا للبطالة، ليجدن أنفسهن معرضات بنسبة مرتفعة للإصابة بالوباء .

وأضافت عضو المجلس الوطني للبام، أن النساء العاملات اليوم محتاجات أكثر من أي وقت مضى إلى حماية حقوقهن المادية والمعنوية، وضمان الحد الأدنى من الكرامة عبر التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور المغربي خصوصا في المادتين 19 و 36 منه، وعبر صياغة ترسانة من القوانين الكفيلة بإقرار وضمان هاته الحقوق.

ووجهت بوزندفة في الختام، رسالة للنساء العاملات المغربيات وباقي بقاع العالم: اصمدن، واصلن نضالكن من أجل الحفاظ على المكتسبات والترافع عن الحقوق، وكل عام وأنتن بخير.

– تورية فراج: القضايا النسائية لا تهم المرأة فحسب بل كل مكونات المجتمع

ومن موقعها، أشارت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن المؤتمر العالمي الرابع في بكين منذ 25 سنة، أقــــر ضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسة والمغرب التزم بهذا القرار.

وأضافت فراج أن وجود 82 امرأة برلمانية بمجلس النواب يعد أمرا ايجابيا ومكسبا ديموقراطيا للمرأة، ولا يمكنه إلا أن يخدم قضية المرأة. رغم أن العدد لم يصل بعد إلى الثلث من مقاعد المجلس، لكن إجمالا هذا التواجد والحضور البرلمانيين يخدمان القضايا المرتبـــطة بالمرأة.

المتحدثة، نوهت إلى أن قضية المرأة لا تخدم المرأة وحدها بل هي قضية مجتمع، والمجتمع مكون من أسرة والأسرة مكونة من رجل وامرأة، لكن مع الأسف لا زالت العقلية الذكورية والإرث الثقافي وبعض المعيقات متصلة بالمرأة نفسها، تحد وتعيق تحقيق المساواة بالمناصفة.

وقالت فراج إن رهان تقوية مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر فرض تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المؤسسات والوظائف الانتخابية لا زال يتطلب مجهودا وتغييرا في الثقافة التقليدية.

وأضافت فراج بالقول: “وجود المرأة في حد ذاته يخدم قضية المرأة في ربح الثقة والعمل بجانب الرجل في ميدان كان بالأمس حكرا عليه وجعله يؤمن بقضية المرأة يدافع ويترافع معها ويساندها، إنه تحدي ومكتسب لأن قضية المرأة هي قضية مجتمعية”.

وبمناسبة حلول العيد الأممي 1 ماي، وجهت فراج تحية تقدير واحترام للمرأة المغربية وخاصة المرأة العاملة، واعتبرت أن هذه الأخيرة جندية من جنود الخفاء فهي موجودة في كل الأدوار والمواقع، وأضافت أنه من الصعب التوفيق بين العمل داخل البيت وخارجه بما يلزمه من مسؤولية وتفان وتضحية. مضيفة أن المرأة بعملها هذا فهي تهدف إلى بناء المجتمع ولما لا وهي نصف المجتمع بل المجتمع لأن هي من تلد وهي التي تربي وتعلم، وأكدت فراج في الأخير أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المجتمع، فكل كل عظيم وراءه امرأة بداية بآلام والأخت والزوجة والبنت، وهي أي المرأة تستحق التنويه التقدير وبالخصوص تكريس ثقافة الاعتراف.

– إيمان غانمي: الحكومة مطالبة بجعل التمكين الاقتصادي للنساء في صلب توجهات النموذج التنموي الجديد

قالت، عضو المكتب التنفيــــذي للمنظمة الديمقراطية للشغل السيدة إيمان غانمي، إن الاحتفاء بالعيد الأممي للشغيلة “فاتح ماي” يقتصر هذه السنة على العالم الافتراضي بالنظر لهذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19، والتي حالت دون الاحتفاء ميدانيا بفاتح مايو 2020. إلا أن المركزية النقابية ODT، أبت إلا أن تتوجه إلى عموم الشغيلة عبر العالم، والنساء العاملات ببلادنا على وجه الخصوص، بتحية التقدير لنضالاتهن في الحقول والمزارع، وفي المعامل والمصانع، وفي الأقسام والمستشفيات، وفي كل المواقع والمجالات. ون تعبر (المركزية) عن الاعتزاز بما حققنه من مكتسبات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى درب دمقرطة المجتمع وترسيخ قيم الحداثة والإنصاف والمناصفة والعدالة الاجتماعية.

غانمي اعتبرت أن جائحة كوفيد 19 قد كشفت بكل وضوح، عن الهشاشة التي تعتري القطاعات والخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتعليم؛ ولعل المرأة المغربية الأشد تضررا من هذا الوضع المأزوم؛ إضافة إلى تنامي مظاهر الاستغلال والأجور الهزيلة والهشاشة في طبيعة عمل أغلبية النساء الذي يتأرجح بين التهريب المعيشي العمل المؤقت والموسمي والمناولة والتعاقد؛ واستمرار التفاوت في الأجور بين المرأة العاملة وأخيها الرجل؛ وكذا تنامي مظاهر العنف والتحرش في أماكن العمل.

ينضاف إلى ذلك غياب الظروف الإنسانية لمزاولة العمل بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي والقطاع الغير مهيكل وغياب الحماية الاجتماعية؛ وتسريح العديد من العاملات المنزليات بسبب عدم توفير الشروط الموضوعية لتطبيق قانون العمال المنزليين (على علاته)؛ وأيضا عدم احترام بنود مدونة الشغل (التي لا ترقى إلى التطلعات)، فيما يتعلق بساعات العمل وحماية الأمومة، بما يؤدي في بعض الحالات الى الفصل من العمل بسبب الحمل؛ مع الإشارة غياب المناصفة في التعيين في المناصب العليا؛ التحايل على القانون والتهرب من تسجيل العاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ التضييق على الحرية النقابية وعرقلة العمل النقابي؛ عدم تفعيل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية حقوق العاملات؛ وغياب الآليات المؤسساتية لحماية المرأة العاملة من كافة أشكال التمييز رغم مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

غانمي، استرسلت بالإشارة إلى كون جائحة كوفيد 19 قد عمقت الاختلالات السالفة الذكر، وضاعفت معاناة المرأة العاملة في العديد من المجالات، خاصة أن النساء يشكلن غالبية العاملين بالقطاعات ذات الطابع الخدماتي، كما تزايد حجم الأعباء التي أثقلت كاهل المرأة العاملة، خاصة بالنسبة للمهن التي تتواجد في الواجهة الأمامية للمخاطر.

وبهذا الصدد، سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل بكل أسف، خرق أرباب العمل في العديد من الوحدات الإنتاجية التي لا زالت تواصل العمل في ظل الجائحة لمدونة الشغل وللإجراءات الوقاية والتباعد اجتماعي مما أدى إلى تفشي الفيروس بها حيث أصبحت بؤرا لكوفيد19؛ وكذا تزايد الضغط النفسي والاحتقان الاجتماعي بسبب تراجع مداخيل الأسر التي انضافت إلى المخاوف من المستقبل ومن الوباء؛ إضافة إلى تنامي العنف وتزايد منسوب التحرش بأماكن العمل وفي البيوت؛ مع صعوبة ولوج العاملات بالقطاع الغير مهيكل إلى دعم الدولة؛ ثم ضعف ضعف الحماية القانونية الأمنية والقضائية تزامنا مع الحجر الصحي؛ إضافة إلى اعتماد منطق فرض الإذعان واقتطاع أجرة ثلاثة أيام من أجور جميع موظفات وموظفي القطاع العام ومستخدمات ومستخدمي مؤسسات الدولة، علما أن التبرع لفائدة صندوق كوفيد19 تطوعي اختياري وليس إلزاميا.

إن المنظمة الديمقراطية للشغل، إذ تستحضر حجم معاناة المرأة العاملة المغربية، وتحيي صمودها ونضالاتها وتضحياتها في فاتح ماي 2020، فإنها تطالب الحكومة المغربية بتوفير الحماية القانونية والنقابية للمرأة العاملة؛ وتوفير الأمن بمقرات العمل ودور الحضانة ورعاية الأمومة؛ وكذا القيام بعمليات تفتيش دورية على المصانع وأماكن العمل.

كما أن الحكومة مطالبة بإشراك المرأة في اتخاذ القرارات؛ ومأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مؤسسة وطنية بمثابة مجلس وطني للحوار الاجتماعي تماشيا مع المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور؛ وجعل التمكين الاقتصادي للنساء في صلب توجهات النموذج التنموي الجديد.

وفي الختام، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل، إذ تحيي النساء عبر العالم في العيد الأممي للطبقة العاملة، وتتابع بفخر واعتزاز نضالاتهن وتضحياتهن فإنها في نفس الآن، تهيب بمكونات الحركة النقابية الجادة ببلادنا والحركة النسائية، وكافة القوى الحداثية الديمقراطية ببلادنا، لمواصلة النضال في سبيل انتزاع الحقوق المشروعة والمطالب العادلة للمرأة المغربية.

مــــــــراد بنعلي