دعا الاتحاد المغربي للشغل من خلال ملتمس أرسله إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية، إلى الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.
واعتبرت النقابة التي يرأسها موخاريق في بلاغها، أن هذا الإجراء التمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العامل، ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري، الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني.
وللإشارة فإن الأمانة الوطنية والمكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، كانا قد قرر برفض “ضريبة التضامن” في مشروع القانون المالي لسنة 2021″، بعدما “أقدمت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي.
إبراهيم الصبار