قال المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا؛ إنه من المرتكزات الأساسية للتشريع هي جودة النصوص التشريعية، وبالتالي سيكون من الجيد الدراسة القبلية لأثر النصوص التشريعية على المواطنين، حيث أن جودة النص التشريعي وأثره الإيجابي له دور مهم في بناء دولة الحق والقانون.
وأضاف آيت اصحا، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، “يبقى قياس أثر التشريعات من أفضل الممارسات المعاصرة في التطور التشريعي، وآلية لقياس المنافع والتكاليف الخاصة بالتشريعات قبل إصدارها، ذلك أن جودة التشريع تتأثر بمدى كفاءة الإعداد والتحضير ودراسة الآثار المحتملة، والتعرف على النتائج المتوقعة، ومناقشة البدائل المتاحة”.
وأردف المستشار البرلماني قائلا “هنا نستبشر خيرا بإحداث المديرية الخاصة بجودة القوانين، لندعو أن يمتد مجال اختصاصها بالإضافة إلى ضبط معايير جودة النصوص التشريعية، لتمتد إلى معيار دراسة الأثر أيضا، وكلنا ثقة في كفاءة أطر الأمانة العامة للحكومة في هذا المجال”.
ونوه آيت اصحا بالعمل الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة على مستوى تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، مع التأكيد على أهمية المؤسسة في ترسيخ المبادئ الدستورية للمملكة، حيث أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وفقا لمنطوق الفصل السادس من الدستور.
وأكد المتحدث ذاته أن أهمية هذه المؤسسة تتجلى في دورها الكبير في تأمين حسن سير العمل الحكومي، وبالتالي تشكل حلقة وصل متينة بين جميع مؤسسات الدولة وبين المتدخلين والمهتمين وجل الفاعلين، من خلال تنسيقها لعمليات تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية وجعل نشرها رهن إشارة الجميع.
ولفت أيضا إلى الأهمية الخاصة التي يوليها دستور المملكة لإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه جميع المواطنين والمواطنات بالأمن والحرية، والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، موضحا أنها المبادئ العامة التي شكلت محور التوجيهات الملكية السامية، كأساس للاستراتيجيات والإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب في كل المجالات التي استهدفت الإصلاح والتحديث.
سارة الرمشي
