أديب بنبراهيم يترأس أشغال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة

ترأس؛ كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري بطنجة، أشغال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، بحضور والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة يونس التازي، ورئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، ورئيس مجلس عمالة طنجة- أصيلة، أمحمد احميدي، وعدد من المنتخبين وممثلي القطاعات الحكومية والمصالح الخارجية والهيئات المهنية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أكد السيد بنبراهيم أن هذا الاجتماع يشكل محطة مؤسساتية هامة لتقييم حصيلة عمل الوكالة الحضرية لطنجة خلال سنتي 2023 و2024، ومناقشة خطة عملها للفترة الممتدة بين 2025 و2027، مبرزا الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المجالس الإدارية باعتبارها فضاء للتقييم والتفكير المشترك حول قضايا التعمير والتنمية المجالية.

وأبرز أن الوكالة الحضرية لطنجة مدعوة، على غرار نظيراتها، إلى ترسيخ دورها كقطب خبرة محلي وجهوي، والإسهام الفعلي في تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار، فضلا عن إدماج البعد البيئي في التخطيط الحضري وتعزيز التنمية في المناطق القروية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الديمغرافي الذي تعرفه الجهة، والتي بلغت نسبة التحضر فيها 65.5 في المائة، متجاوزة المعدل الوطني.

كما دعا السيد بنبراهيم إلى تسريع وتيرة تغطية وثائق التعمير، مع إعطاء الأولوية للمجالات الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا، وتطوير أدوات التدبير الرقمي، خاصة عبر منصة “رخص”، وتقديم المواكبة التقنية للفرقاء المحليين، بما يعزز الحكامة ويسهم في الرفع من جودة الخدمات.

من جهته، أكد السيد ليموري، على ضرورة إخراج تصميم التهيئة الجديد للمدينة، باعتباره أداة استراتيجية لتأطير التحول المجالي وضمان التوازن بين مختلف المناطق الحضرية، مشددا على أن التصميم لا ينبغي أن ينظر إليه كوثيقة تقنية فقط، بل كرافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية وتحسين شروط العيش الكريم.

ودعا المسؤول الجماعي إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد وثائق التعمير، تعكس خصوصيات الأحياء والمناطق ذات الحاجيات الخاصة، لاسيما في بني مكادة، مغوغة، السواني والمنطقة الغربية، كما نوه بأهمية معالجة إشكالية الأحياء الناقصة التجهيز، والتعاطي مع ملف المباني الآيلة للسقوط من منطلق جماعي يراعي البعد الاجتماعي والمعماري والقانوني.

أما، السيد التازي، فقد أشار إلى التحديات العمرانية التي تواجهها مدينة طنجة، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتجاوز البيروقراطية المصطنعة، مشددا على أن “طنجة لم تعد تحتمل مزيدا من العبث العمراني”.

وأبرز والي الجهة أن البناء العشوائي شهد تراجعا ملموسا، لكنه ما زال يتطلب مجهودا إضافيا لمحاصرته، خاصة في ظل ما وصفهم بـ”أباطرة البناء العشوائي” الذين يتسببون في تعطيل مساطر الربط بالشبكات الأساسية، محملا إياهم أيضا مسؤولية تعثر إخراج تصميم التهيئة الخاص بجماعة اكزناية.

وفي ما يتعلق بالعرض الفندقي، أوضح السيد التازي أن السلطات رخصت خلال السنة والنصف الماضية لـ12 وحدة فندقية جديدة توفر ما مجموعه 1300 غرفة، معتبرا أن هذا الرقم كاف لتغطية الحاجيات الحالية، ردا على من يروجون لفكرة النقص في العرض السياحي.

واختتم والي الجهة بالتأكيد على الأدوار المستقبلية التي ستضطلع بها مدينتا شرافات وابن بطوطة، في امتصاص الضغط الديمغرافي وتوفير فضاءات جديدة للاستقرار المجالي لفائدة العمال والمستخدمين بالمناطق الصناعية والخدماتية المحيطة بمدينة طنجة.

مراد بنعلي