احتضنت؛ مدينة بني ملال، يومه السبت 14 يونيو 2025، أشغال ندوة وطنية حول موضوع “الجهوية المتقدمة: واقع وآفاق”، وذلك بحضور رئيسة المجلس الوطني للحزب السيدة نجوى ككوس، ورئيس أكاديمية الحزب الدكتور أحمد اخشيشن، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، وكاتب الدولة في الإسكان، السيد أديب ابن براهيم، وأعضاء المكتب السياسي السادة: عادل بركات، وخليد حاتيمي ومولاي هشام المهاجري، إضافة إلى الأمين الجهوي للحزب بجهة بني ملال- خنيفرة، السيد نور الدين السبع، ونائب رئيسة المجلس الوطني، محمد صلوح، ونواب برلمانيين ورؤساء مجالس الجماعات، ومناضلات ومناضلي الحزب بالجهة.
الندوة نظمتها لجنة السياسات العمومية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب برئاسة كمال العشابي، بتنسيق مع المجلس الجهوي والأمانة الجهوية للحزب بجهة بني ملال- خنيفرة.
وأثناء مداخلته، أوضح أحمد أخشيشن عضو المكتب السياسي ورئيس أكاديمية الحزب، أن حزب الأصالة والمعاصرة كان دائما سباقا لطرح جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن من بينها موضوع الجهوية المتقدمة، مشددا على أن الحزب شكل في غالبية الأوقات قوة اقتراحية منذ تأسيسه من خلال موقعه في المعارضة في السابق، وكذلك الشأن بالنسبة لوجوده داخل الأغلبية من خلال التدبير اليومي لقضايا الوطن.
وأضاف السيد أخشيشن أنه لم يعد مقبولا تدبير جهات المملكة المغربية من المركز “إن أردنا تحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات وتعم كل جهات المملكة”، مبرزا أن اختيار تبني الجهوية المتقدمة الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله هو اختيار استراتيجي ذو بعد تنموي.
كما سلط المتحدث ذاته الضوء على مجموعة من التساؤلات حول طبيعة ورش الجهوية المتقدمة والمسار الذي قطعه، والإشكالات التي تواجهه محددا إياها في أربعة والتي تتعلق بنقل الاختصاصات وتنزيل القوانين، والتمويل المالي للمشاريع، عدم تطبيق العدالة المجالية في تنزيل المشاريع، وأخيرا ضرورة تبني سياسة تقييم المنجزات المحققة والمشاكل المعرقلة.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي مولاي هشام المهاجري أن مشروع حزب الأصالة والمعاصرة يفرض على جميع المناضلات والمناضلين العمل بجد من داخل الحزب والتعبير عن آرائهم ومواقفهم، مشيرا إلى أن النخبة التي أسست الحزب تركت المناصب ونزلت إلى الشارع من أجل التأطير والتكوين والإنصات للمغاربة.
وبخصوص موضوع الجهوية، أوضح المهاجري أن المغرب تبنى هذا الورش منذ فترة طويلة من تاريخ المملكة المغربية، مبرزا أن المسار الذي أخذته الجهوية ببلدنا عرف تذبذبا وتناقضا كبيرا فيما يخص القوانين المنظمة للمجالس المنتخبة، والتي (المجالس) تطالب بتنزيله على أرض الواقع.
وختم المتحدث مدخلته بضرورة تقييم نتائج وإكراهات هذا الورش، والعمل على خلق أرضية قانونية واضحة لإنجاح الجهوية المتقدمة.
ومن جهته، أشار عضو المكتب السياسي خليد حاتيمي، أن الجهوية المتقدمة ليست لها وصفة جاهزة لتنزيلها على أرض الواقع مرة واحدة، داعيا إلى ضرورة تكوين الفاعل السياسي، والخروج من التمويل الكلاسيكي والتقليدي للمشاريع، واعتماد الاستثمار الخاص.
تحرير: إبراهيم الصبار/ تصوير: مصطفى جوار
