أكد النائب البرلماني احمد ابريجة، أن بخصوص الترسانة القانونية المتعلقة بالتعمير والبناء والتجزيء ولاسيما القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، اللذان قد مر على صدورهما حوالي ثلاثين سنة، فهي فترة زمنية عرفت فيها بلادنا العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وكذا تغيرات عمرانية هامة.
وهو الأمر الذي اعتبره النائب البرلماني في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 16 يناير 2023، يفرض ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعمير والبناء والتجزيء من أجل مواكبة هذه التحولات ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي أبانت عنها الممارسة العملية.
وأبرز النائب البرلماني، في تعقيبه الموجه لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي تم طرح التصميم المديري الذي يعتبر أقوى وثيقة تعميرية قانونية في مرحلته الأولى، مشددا على ضرورة أن تكون وثائق التعمير محفزة ومشجعة للاستثمار لحل الإشكاليات المطروحة.
وأوضح ابريجة أن الدولة قامت بمجهودات الكبيرة في القطاع؛ والدار البيضاء نموذج ناجح على ذلك، متطرقا لمشاكل وثائق التعمير بمنطقة سيدي مومن التي تتطلب أن الحلول والتجاوب مع انتظارات الساكنة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
