اتفاقيات التبادل الحر، وإفلاس المقاولات، وآجال مواعيد طلبات تأشيرة “شنغن”..

شكلت انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر، وإفلاس المقاولات، علاوة على آجال مواعيد طلبات تأشيرة “شنغن”، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الأسبوعية.

وهكذا، ذكرت أسبوعية (شلانج) أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا، إضافة إلى الأردن ومصر وتونس تمثل “فشلا”، موضحة أن هذا المعطى يؤكده مهنيو قطاع النسيج والفلاحة والصناعات الصيدلية بالمعطيات والأرقام.

وأوضح كاتب الافتتاحية أن الحكومة تحاول، اليوم، إنقاذ الوضع الحالي، مشيرا إلى لقاء وزير التجارة والصناعة، حفيظ العلمي بنظيرته التركية، والذي أبرز خلاله المسؤول المغربي تفاقم العجز التجاري لصالح تركيا والانعكاسات السلبية لاتفاق التبادل الحر على المقاولات المغربية.

وأضاف أنه بعد تدخل حفيظ العلمي، تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية مشتركة لدراسة هذه الانعكاسات، مشددا على أن مراجعة هذه الاتفاقيات أصبحت تفرض نفسها لوقف هذا النزيف.

من جهتها، اعتبرت أسبوعية (لوتون) أن إفلاس المقاولات أصبح قصة متكررة في المغرب، مشيرة إلى أن حوالي 9000 مقاولة تواجه شبح الإفلاس في سنة 2020.

وبعد أن سجلت أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل 94 في المائة من النسيج الاقتصادي، أبرزت اليومية أن هذا الرقم يعكس حجم الإشكالية، موضحة أن “خلق القيمة أصبح، في كثير من الحالات، رهينا للبيروقراطية، وانعدام الكفاءة، والزبونية والفساد”.

على صعيد آخر، كتبت (تيل كيل) أنه منذ الشروع في الاستعانة بشركات خاصة لتدبير الخدمات القنصلية ( TLS بالنسبة فرنسا و BLS لإسبانيا)، أصبح الراغبون في السفر إلى هذين البلدين “يعيشون كابوسا حقيقيا”.

وأبرز كاتب الافتتاحية أنه منذ الزيارة التي قام بها وزيري الخارجية الفرنسي والإسباني إلى المغرب في يونيو الماضي، ازدادت آجال الحصول على مواعيد طلبات التأشيرة طولا، وزادت معها خيبات أمل آلاف المغاربة.

وتابع أنه إذا كانت هذه البلدان تغلق حدودها، من جهة، فإنها تكافح، من جهة أخرى، للحصول على عقود مع الدولة، مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر بجذب كفاءات تحتاج إليها، تلجأ فرنسا لتأشيرة (فرينش تيك) ذات الإجراءات المبسطة.