في سياق يتسم بتجدد النقاش العمومي حول تمكين النساء من مواقع القرار السياسي، استقبل حزب الأصالة والمعاصرة وفدا عن ائتلاف التنظيمات النسائية التابعة لعدد من الأحزاب السياسية.
وخصص هذا اللقاء، الذي ترأسه عضوا القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب السيد المهدي بنسعيد والسيدة فاطمة سعدي، إلى جانب رئيسة المجلس الوطني السيدة نجوى ككوس، بتنسيق من رئيسة منظمة نساء البام السيدة قلوب فيطح، (خصص) لتعزيز تمثيلية النساء بالبرلمان والدفع نحو تحقيق نسبة الثلث كمرحلة أساسية في أفق المناصفة الدستورية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال السيد بنسعيد “إن هذا اللقاء لا يشكل مجرد محطة بروتوكولية، بل مناسبة لتجديد التزام الحزب بخط سياسي ظل منذ نشأته يعتبر قضايا النساء جزءا لا يتجزأ من مشروعه الديمقراطي والتنموي”، مضيفا أنه منذ تأسيس حركة لكل الديمقراطيين ظل موضوع المناصفة أحد المحاور المركزية في خطاب الحزب وممارساته، تجسد في مبادرات ملموسة أبرزها تقديم لائحة وطنية تضم نساء فقط سنة 2016، وكذا الرفع سنة 2011 من سقف التمثيلية النسائية إلى 25 في المائة.
واعتبر عضو القيادة الجماعية أن تحقيق المناصفة ليس مطلبا فئويا بقدر ما هو رهان ديمقراطي يروم تحديث الممارسة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة، مؤكدا أن تقوية اللوائح الجهوية وتشجيع النساء على خوض غمار المنافسة السياسية يشكلان أولوية قصوى خلال الاستحقاقات المقبلة.
وأضاف أن الحزب منفتح على جميع المبادرات الرامية إلى دعم حضور النساء في المشهد السياسي، سواء من داخل المؤسسات أو عبر الشراكات مع الفاعلين المدنيين والحقوقيين، إيمانا منه بأن هذا الورش يتطلب تكاملا وتضامنا جماعيا.
من جهتها، ركزت السيدة سعدي على التحديات العملية المطروحة أمام المرحلة المقبلة، مشددة على أن قضايا النساء تتقاطع مع كل قضايا التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وجددت المتحدثة التأكيد على أن المعركة الحقيقية التي تنتظر النساء اليوم هي تنزيل النصوص وترجمتها إلى واقع ملموس، مؤكدة التزام الحزب بمواصلة الانفتاح على مختلف الفاعلات والفاعلين في الحقل السياسي والمدني لتوحيد الجهود لصالح قضايا النساء والعمل على جعل المساواة والمناصفة خيارا مجتمعيا لا رجعة فيه.
بدورها، أبرزت السيدة ككوس أن الدفاع عن بلوغ نسبة الثلث في الولاية البرلمانية المقبلة يمثل خطوة ضرورية نحو المناصفة الدستورية، مشيرة إلى أن تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية يظل أحد المؤشرات الجوهرية على جدية الإصلاح الديمقراطي بالمغرب.
واسترسلت قائلة “الاهتمام بقضايا المرأة وبإشراكها في الحياة العامة وتبؤها المكانة اللائقة بها شكل عنصر قوة في خطاب حزب الأصالة والمعاصرة، لدعوته لتمكين النساء من مكانة هامة في ترشحاته الانتخابية وتولي المسؤوليات الانتدائية والوزارية”، مضيفة أن النقاش الذي فتحه الحزب يعكس إرادة سياسية جدية في الدفع بالمسار الديمقراطي نحو آفاق أوسع، مؤكدة على ضرورة مأسسة مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لضمان التراكم الإيجابي وتعزيز الترافع المشترك من أجل تمكين النساء من مكانتهن الدستورية والسياسية.
أما السيدة فيطح، فقد شددت على أن المنظمة تعمل إلى جانب قيادات ومناضلات الحزب على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وضمان مشاركتها الفعالة في العمل السياسي؛ وتمكينها من الدفاع عن حقوقها لتحقيق مواطنة وتنمية اجتماعية كاملة.
وأضافت أن البام يتبنى رؤية شمولية ومتبصرة تحتل ضمنها المرأة مكانة متميزة وتحظى بعناية فائقة من لدن جميع التنظيمات الحزبية، لافتة إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة وبإشراكها في الحياة العامة وتبؤها المكانة اللائقة بها شكل عنصر قوة في خطاب الحزب ودعوته للمناصفة وممارسة السياسة بنون النسوة وتمكين النساء من مكانة هامة في ترشحاته الانتخابية وتولي المسؤوليات الانتدائية والوزارية.
ويضم الائتلاف كل من خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وفتيحة شتاتو عن منظمة المرأة التجمعية، ونجاة السيمو عن منظمة المرأة الدستورية، وحنان رحاب عن منظمة المرأة الاتحادية، وخديجة الكور عن منظمة النساء الحركيات، وفاطمة الزهراء برصات عن منتدى المساواة والمناصفة عن حزب التقدم والاشتراكية، وحكيمة فصلي عن منظمة نساء العدالة والتنمية.
الرباط- تحرير: سارة الرمشي / عدسة: عبد الرفيع لقصيصر
