تابع حزب الأصالة والمعاصرة بقلق بالغ التداعيات التي اتخذتها تصريحات الأخ أحمد التويزي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، في إطار ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية بمجلس النواب، ويأسف لمختلف التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي اتخذها هذا الملف الذي يهم الدفاع عن جزء من المال العام يتم تخصيصه دعما للدقيق.
واذ يذكر الحزب بأن السيادة للأمة تمارسها بطريقة غير مباشرة عبر ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمتنظم، فإن رد فعل بعض لوبيات الفساد لن يثني الأخ التويزي وهو يمارس مهامه البرلمانية ومعه باقي برلماني الحزب من ممارسة مهامهم الدستورية كاملة، وعلى رأسها الدفاع عن قضايا الأمة وعن مصالحها العليا ومحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بما يروج حول إجراءات قضائية بالاستماع للأخ التويزي، فإن الحزب وهو يذكر بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبأن أعمال السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ويقدر الحزب عاليا الجهود التي تقوم بها السلطة القضائية بمختلف مكوناتها حماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
فإن الحزب يدعو إلى الاحترام الكامل لمضمون الفصل 64 من الدستور الذي يمنع متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء الرأي ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
كما يؤكد الحزب بأن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وهو مسؤولية جماعية، مؤسسات وأشخاص، ومن تم فإن الحزب يدعو الجميع إلى التحلي بالاحترام الكامل لروح الدستور وعدم المس أو التضييق على حرية السيدات والسادة ممثلي الأمة وهم يمارسون اختصاصاتهم الدستورية والقانونية.
حرر بالرباط في 4 نونبر 2025
