وقع البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الإثنين 03 ماي 2021، اتفاقية هبة بقيمة تقارب مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل تنفيذ مشروع تعزيز مناخ الأعمال والإنعاش الاقتصادي.
وأبرز البنك الإفريقي للتنمية في بلاغه، أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة، التي تأتي في سياق أزمة (كوفيد-19)، هو دعم تحسين الأعمال من أجل تعزيز صمود المملكة في مواجهة الجائحة وتعافي اقتصادها.
وفي ذات السياق، أوضح البلاغ ذاته أن الشراكة الآنفة الذكر تساهم في تسريع تنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال بالمغرب. وبشكل أعم، ستمكن من دعم أجندة الإصلاحات ذات الأولوية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التوجه القطاعي وتعزيز آليات التتبع بفضل سلسلة من الورشات الموضوعاتية التي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية كان قد دعم المغرب في استجابته للأزمة الصحية من خلال مساهمته بأكثر من 380 مليون أورو عبر برنامج الدعم للاستجابة لكوفيد-19 (PARC-19) والتمويل الإضافي لبرنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية (PAAPS-FA Covid-19).
ويعد المغرب من بين الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية سنة 1964. وبلغت التزامات البنك تجاه المغرب أزيد من عشرة ملايير أورو، مع تمويلات تغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والطاقة والماء والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.
إبراهيم الصبار
