أكد المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لحسن الحسناوي؛ أن مشروع القانون المتعلق بالإضراب، الذي كانت للحكومة جرأة في إخراجه إلى حيز الوجود بعد أن ظل قابعا في رفوف البرلمان منذ سنة 2016، سيشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز حماية حقوق الشغيلة، في القطاعين العام والخاص.
وأوضح الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بمجلس المستشارين، أن ما تقوم به الحكومة في سبيل تعزيز الحماية الاجتماعية للشغيلة، لاسيما في القطاع الخاص، كبير وكبير جدا، ويندرج في إطار الدولة الاجتماعية، كما أنها محور أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار الاقتصادي.
وثمن المستشار البرلماني ما تقوم به وزارة التشغيل من مراقبة منتظمة لمدى التزام المقاولات على التصريح بالعاملين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، والتأمين ضد البطالة، وأنظمة التقاعد، معززا بمحاربة القطاع غير المهيكل والعمل على إدراج العاملين به في أنظمة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الطبقة الشغيلة، لاسيما فيما يخص الرفع من الحد الأدنى للأجور، واحترام ساعات العمل القانونية، والإجازات المدفوعة الأجر.
واعتبر المتحدث ذاته، أن ضمان حماية حقوق الشغيلة مسؤولية الجميع وزارة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين، ويتطلب ضمان احترام الشركات والمقاولات بتوفير الحماية الاجتماعية للشغيلة، وترتيب الجزاءات في حالة عدم احترامها للمقتضيات القانونية، وحث جميع وحدات العمل على تطوير الخدمات المقدمة للطبقة الشغيلة، مثل التأمينات التكميلية، بالإضافة إلى الحرص على ضمان بيئة عمل ملائمة للحد من احتمالية حدوث حوادث الشغل لاسيما الخطيرة منها.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
