قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة مشروع طموح ومتقدم جاء في سياق الورش المفتوح لإصلاح منظومة العدالة، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية في هذا الباب وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة له باسم الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع القانون داخل لجنة العدل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري؛ إن هذا المشروع يعتبر ثورة إصلاحية حقيقية في منظومة العدالة والسياسة الجنائية الجديدة، التي ستسهم بلا شك في تقليص أعداد الساكنة السجنية، التي أصبحت تتجاوز 100 ألف سجين، والتقليص من الكلفة المالية التي تثقل كاهل الدولة في مجال تدبير السجون، من بناء وتغذية وبرامج تأهيل.
وأكد المستشار البرلماني أن العقوبات السالبة للحرية تترك آثار نفسية يصعب علاجها من حيث إعادة تأهيل السجين، معتبرا أن المقتضيات التي جاء بها المشروع تعتبر خطوة متقدمة في المجال التشريعي لأنها ستعمل على حل جزء كبير من إشكالية الاكتظاظ في السجون من جهة، ومن إشكالية التأهيل من جهة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مشروع هذا القانون يسعى لإيجاد عقوبات بديلة تناسب المجتمع المغربي، والتي جاءت في النص مقسمة إلى ثلاث مستويات، الأول يهم العمل لأجل المنفعة العامة، حيث يقوم المحكوم بعمل يعود بالنفع على المجتمع دون أن يتقاضى أجرا عنه، والثاني يهم المراقبة الإلكترونية كوسيلة مستحدثة في السياسة العقابية، أما المستوى الثالث يذهب في اتجاه تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وشدد الحسناوي على أن الرهان على نجاعة تنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة يستوجب تظافر جهود كل الفاعلين من حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني، للتحسيس بمقتضيات هذا النص وإبراز دوره في تقليص الجريمة، لما له من أهمية في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، منوها في الوقت ذاته، بجرأة وزارة العدل من خلال السعي لتنزيل هذا المشروع في هندسة تشريعية متناسقة في أفق تشريع جنائي متكامل، استجابة للجيل الجديد من الحقوق ومن السياسة الجنائية لما بعد دستور 2011.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
