أكد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، أن الإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد بالملموس وعي الحكومة بأهمية تحقيق الإلتقائية بين العرض الجامعي ومتطلبات سوق الشغل، باعتباره أحد المداخل الأساسية للحد من تفاقم البطالة.
وأوضح الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمجلس المستشارين، أن الحكومة تضع التشغيل من بين أهم أولوياتها في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية، مشددا على ضرورة تقييم مختلف البرامج الطموحة والفعالة التي سبق وشرعت الحكومة في تنزيلها على أرض الواقع.
وذكر المستشار البرلماني أنه من بين البرامج الطموحة التي وضعتها الحكومة في هذا المجال، هو برنامج تكوين 100 ألف خريج في القطاع الصناعي، وذلك عبر إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات وغيرها، وكذا برنامج تكوين 22 ألف في قطاع الانتقال الرقمي في أفق سنة 2026، وذلك في إطار الشراكة بين الجامعة والمقاولة باعتبارها حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك أيضا ورش مهم يتعلق بتأهيل قطاع الصحة، الرامي إلى الرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، وفي هذا السياق عملت الحكومة على الرفع من الطاقة الاستعابية لمختلف الكليات وكذا إحداث كليات جديدة وهذا أمر بالغ الأهمية.
وفي إطار الجهود المبذولة للنهوض بجودة المدرسة العمومية، يضيف الحسناوي، تم إطلاق برنامج للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة بين قطاعات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، يروم تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات، وغيرها من البرامج التي نتمنى أن تؤطر بالشفافية والعدالة المجالية.
ودعا المستشار البرلماني لإيلاء هذا الموضوع أهمية أكبر، على اعتبار أن جعل المغرب وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية، لن يتأتى إلا بتوفير تحفيزات مادية وكذلك موارد بشرية مؤهلة وقادرة على الرفع من المردودية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
