صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 18 دجنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983، القاضي بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، معلنا عن زيادة جديدة بنسبة 5 في المائة، في خطوة تندرج ضمن تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.
وبموجب هذا المشروع، ستدخل الزيادة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية، في إطار تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، وذلك بشراكة بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
مسار تصاعدي للأجر الأدنى منذ 2021
ويظهر تتبع تطور الحد الأدنى القانوني للأجر خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026 مسارًا تصاعديا، وإن كان تدريجيا، فخلال سنة 2021، حدد المرسوم رقم 2.19.422 الصادر في 26 يونيو 2019، مبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) في 14,813 درهما عن ساعة شغل، وفي النشاطات الفلاحية (SMAG) في 76,700 درهمًا عن يوم شغل.
وفي إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، تقررت زيادات مهمة همّت مرحلتين؛ حيث شهد فاتح شتنبر 2022 زيادة بنسبة 5 في المائة في النشاطات غير الفلاحية لترتفع إلى 15,55 درهمًا للساعة، وبنسبة 10 في المائة في النشاطات الفلاحية لتصل إلى 84,373 درهمًا لليوم، ثم تلتها زيادة ثانية ابتداء من فاتح شتنبر 2023، رفعت الأجر الأدنى إلى 16,290 درهما للساعة في القطاع غير الفلاحي، و88,586 درهمًا لليوم في القطاع الفلاحي.
زيادات 2025 و2026: الشطران الأول والثاني
ومع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 29 أبريل 2024، تم الاتفاق على زيادة إجمالية بنسبة 10 في المائة في كل من النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وقد دخل الشطر الأول من هذه الزيادة حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2025، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 17,10 درهما للساعة ابتداء من فاتح يناير 2025، وفي القطاع الفلاحي إلى 93 درهما لليوم ابتداء من فاتح أبريل 2025.
أما مشروع المرسوم المصادق عليه مؤخرا، فيكرس الشطر الثاني من هذه الزيادة، ليرتفع الحد الأدنى للأجر ابتداء من سنة 2026 إلى 17,92 درهما للساعة في النشاطات غير الفلاحية، و97,44 درهما لليوم في النشاطات الفلاحية.
حصيلة خمس سنوات… أرقام ودلالات اجتماعية
وباحتساب مجموع الزيادات المقررة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، يكون الحد الأدنى القانوني للأجر قد عرف زيادة إجمالية بنسبة 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، أي ما يعادل 3,115 درهما عن ساعة شغل، وهو ما يترجم إلى زيادة تقارب 594 درهما في الأجر الشهري الخام.
أما في النشاطات الفلاحية، فقد بلغت الزيادة الإجمالية 25 في المائة، أي ما يعادل 20,746 درهمًا عن يوم شغل، بما يقارب 539 درهما كزيادة شهرية خام.
سارة الرمشي
