دعا النائب البرلماني محمد الحماني، وزير الداخلية، إلى إرساء عدالة مجالية واجتماعية عادلة ومنصفة كخيار دستوري وديمقراطي من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع، حتى يتسنى للجميع تنويع وتعزيز القدرة الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية وكذا هوامش المدن.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يومه الاثنين 5 دجنبر 2022، أن الغاية هي تثمين النموذج التنموي الجديد الذي نسعى جميعا على تحقيقه على أرض الواقع تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مذكرا بالانطلاقة التي أعطاها جلالته للمرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، وتم الشروع في خمس مخططات عمل سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية 12 بميزانية تقدر بـ 50 مليار درهم، أي ما يناهز 60 في المائة من الميزانية المبرمجة إلى متم سنة 2023.
كما ثمن النائب البرلماني المجهودات المبذولة من طرف الحكومة وكل المتدخلين رغم الإكراهات والتحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، مشيرا إلى أن هذه المنتوجات ينبغي أن تؤدي الى تحسن ملموس في الدخل وظروف العيش الساكنة.
وأوضح النائب الحماني أنه بحكم انتمائه إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكنائب عن إقليم العرائش مازالت مؤشرات التنمية بهذا الإقليم لم تصل بعد إلى الركب رغم موقعه الاستراتيجي وتنوعه المجالي والجهد المبذول من طرف الإدارة الترابية بالجهة والإقليم، ملفتا إلى أن هذا الاخير لم يستفد من حقه في التنمية المجالية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
