احتضن؛ مقر محكمة الاستئناف بمدينة العيون، اليوم الجمعة 21 يناير 2022؛ الإجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، بحضور كل من وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي؛ ورئيس النيابة العامة؛ السيد مولاي الحسن الداكي.
ويروم هذا الاجتماع إعطاء دفعة قوية وداعمة لآلية التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، كما يهدف إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق، فيما يخص الإدارة القضائية.
وناقشت الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، حصيلة عمل الهيئة بعد تعديل القرار المشترك المحدث لها، ومواضيع أخرى تتعلق بالتحديث ورقمنة منظومة العدالة، ومشاريع النصوص التشريعية الجديدة، وكذا تحيين الخريطة القضائية ووضعية مشاريع البنايات.
كما ناقش الاجتماع تدبير أرشيف المحاكم، والتوقيع على القرار المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط، وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.
وفي هذا الصدد، توجه وزير العدل؛ لتفقد الوعاء العقاري للمحكمة الإدارية بمدينة العيون، وهو المشروع الذي سيشيد على مساحة إجمالية تقدر 5684 متر مربع، حيث سيتم تدشين ثلاثة طوابق تشمل طابق يخصص لغرف الاستئناف، وطابقين للقضاة والموظفين.
يشار إلى أن زيارة وزير العدل لعين المكان، تأتي تعبيرا عن حرص الوزارة على ضمان توفر مدينة العيون على محكمة يراعى في بنائها، كل المقومات الجمالية التي تنسجم مع العمارة المغربية، وكذا المستلزمات الخدماتية وغيرها التي توفر سبل الإشتغال في ظروف لائقة ومريحة.
سارة الرمشي
