أفادت؛ المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل الإضافية، المعبأة في إطار التحصيل الضريبي الودي أو نتيجة عملية تحصيل جبرية، بلغت 10,59 مليار درهم برسم السنة المالية 2021.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2021، أن هذه المداخيل، المتأتية أساسا من مراقبة الاختلالات على مستوى الإيداع، ومراقبة الوثائق وأماكن التصريحات، بالإضافة إلى الإجراءات الخاضعة لحقوق التسجيل والتنبر، تمثل 6 في المائة من المداخيل الإجمالية، مضيفة أن 64 في المائة من المداخيل الإضافية تم تحصيلها على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وأوضح التقرير أن المراقبة الضريبية، التابعة لنظام التصريح، تمثل إحدى المهام الرئيسية للمديرية العامة للضرائب، والتي يتجلى دورها الأساسي في الحث على المطابقة الطوعية لدافعي الضرائب وتشجيع الالتزام الضريبي، إضافة إلى تعزيز العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وهكذا، اتسمت إجراءات المديرية في مجال المراقبة خلال سنة 2021 بآثار التدابير الاستثنائية التي نصت عليها أحكام قانون المالية لسنة 2020، والمتعلقة بالتسوية التلقائية للوضع الضريبي لدافعي الضرائب عن طريق إعلان تصحيحي، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19).
وفي هذا السياق، أفرزت المراقبة في عين المكان، خلال سنة 2021، مداخيل تفوق 2,82 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 30 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وشملت عمليات المراقبة ما مجموعه 4804 ملفات، مسجلة تطورا بنسبة 186 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وتركز عمليات المحاسبة العامة 50 في المائة من العمليات، أي 88 في المائة أكثر من سنة 2020. كما تتكون الفئة المراقبة من 4123 شخصا اعتباريا، أي 86 في المائة من مجمل الفئة الخاضعة للمراقبة.
وفي ما يتعلق بالمراقبة على الوثائق، عبر قدرتها على ضمان تغطية أفضل للنسيج الضريبي ودورها في تشجيع المطابقة الضريبية، فقد مكنت من تحصيل مداخيل تقدر بـ 5,12 مليون درهم، بما في ذلك عمليات تسوية القاعدة الضريبية، مسجلة تطورا بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وأفرزت المقاولات الكبرى وبقية الأشخاص الاعتباريين 80 في المائة من المداخيل المحصلة على صعيد المراقبة على الوثائق. كما تجاوزت المداخيل المحصلة، في سنة 2021، برسم المراقبة على الضريبة على الدخل/الأرباح العقارية، ملياري درهم، بارتفاع نسبته 72 في المائة.
من جهة أخرى، أفرزت المراقبة على حقوق التسجيل والتنبر مبلغا قدره 645 مليون درهم.
ومع
