قال المستشار البرلماني الخمار المرابط، “إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير من أجل تخفيض الضغط على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك للتخفيف من تأثر الطبقات العاملة من تداعيات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتداخلة”.
وأضاف المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 بمجلس المستشارين، أن الحكومة اتخذت تدابير شجاعة واستثنائية لمعالجة الأزمات التي تهم قضايا الشغل ببلادنا والتخفيف من الاحتجاجات، حيث عملت على تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025، وتخصيص غلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
ولفت المستشار البرلماني إلى أن الحكومة قامت كذلك بتنزيل التزام الحكومة المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم، بما يعني إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، كما عملت على رفع الدعم ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، و350 درهم في حالة وجود طفل في وضعية إعاقة، وتخصيص 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين، و375 درهم بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، وغيرها من التدابير.
وتطرق المرابط إلى الحديث عن قانون الإضراب، الذي تسير الحكومة الحالية بجرأة وشجاعة في إخراجه إلى حيز الوجود، والذي يعول عليه كثيرا في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء وحمايتهم من التعسفات، مؤكدا أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين يثمن عاليا حرص الحكومة على إيجاد وابتكار حلول من شأنها أن تحافظ على السلم الاجتماعي والاستقرار ببلادنا.
سارة الرمشي
