أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ أن الحكومة أظهرت إرادة قوية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزًا دورها في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية رغم الصعوبات الناتجة عن الأحداث الطبيعية كزلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي، والتقلبات الجيوسياسية العالمية التي تسببت في موجات تضخم غير مسبوقة.
وأشار المرابط، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة للميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2025، إلى أهمية التدابير الحكومية، مثل الدعم المباشر للسكن للفئات المتوسطة والفقيرة، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ودعم المواد الأساسية. وأثنى على إجراءات تحسين القدرة الشرائية، بما في ذلك الرفع من أجور موظفي التعليم والعدل، مراجعة الضريبة على الدخل، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
كما ثمّن المستشار البرلماني الإصلاحات الجبائية والمالية، بما فيها تبسيط المساطر، تعزيز العدالة الجبائية، وتحسين منظومة الصفقات العمومية لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الجهوي، الرقمنة، واستدامة المالية العمومية، داعيا إلى إقرار المزيد من الشفافية والحكامة في إدارة الصفقات.
وفي ختام المداخلة، نوه المرابط بالدور الذي يلعبه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، وأطر الوزارة في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدا دعم الفريق لعمل الحكومة وبرامجها لتحقيق التنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
