أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خاصة في ظل استمرار تحديات الفساد وتأثيره السلبي على التنمية ومناخ الثقة في المؤسسات.
وأشاد المرابط، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2025، بالإمكانات والصلاحيات التي أصبحت الهيئة تتمتع بها، والتي تعزز من قدرتها على مواجهة مظاهر الفساد واتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن المغرب خطا خطوات كبيرة لتعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد، حيث تحتل الهيئة مكانة بارزة ضمن مؤسسات الحكامة التي نص عليها الدستور.
ورغم التحسن الملحوظ، أكد المتحدث ذاته أن تصنيفات المغرب الدولية في مؤشرات مدركات الفساد تتطلب قراءة نقدية، مشيرا إلى أن الشفافية التي تتعامل بها البلاد مع الإحصائيات قد تضعها في مرتبة غير عادلة مقارنة بدول أخرى أقل شفافية.
كما سلط الضوء على أهمية العمل التكاملي بين الهيئة وباقي مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام النزيه في تعزيز النزاهة، مؤكدا ضرورة بناء استراتيجيات الهيئة على معطيات دقيقة وواقعية لتحقيق أثر ملموس على المستويين الوطني والدولي.
ولفت المتحدث إلى أهمية مواجهة الفساد كجزء من الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث اعتبر أن تحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية يمكن أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
