أكد ، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، د.الخمار المرابط؛ أن قرار تسوية البنايات غير القانونية له وقع كبير ومباشر بالنسبة للمواطنات والمواطنين ووضعهم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، إذ يمنح فرصة أخرى لفتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية بناياتهم وإدماجها في النسيج العمراني.
وأوضح المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 بمجلس المستشارين، أن هذا القرار أنصف فئة عريضة من المواطنات والمواطنين وأسهم بشكل مباشر وفعال في تصفية ما تراكم من مخلفات سلبية في هذا الشأن مدة سنوات.
وقال المستشار البرلماني “إن الإمكانيات التي يفتحها قرار التسوية هذا، هو دليل آخر على التنزيل الصحيح لشعارات الحكومة الاجتماعية رغم الإكراهات العديدة التي واجهت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في هذا المجال، لاسيما عند تنزيل قرار الدعم المباشر للمواطنات والمواطنين في مجال السكن والذي حل محل سنوات من دعم المقاولات والمنعشين العقاريين”.
وأضاف “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نسجل باعتزاز كبير مواكبتكم الشخصية لهذا الملف وتتبعكم المباشر له، عبر دعوتكم المتتالية لمديري الوكالات الحضرية لإيلاء الأهمية القصوى لتتبع تنفيذ التوجيهات الواردة بالدوريات الخاصة بهذا الملف على الوجه الأكمل، وسهركم الشخصي على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيلها، وتعميم فحواها على المهنيين والفاعلين المحليين، كما نثمن اهتمامكم لطلبات تسوية المشاريع الاستثمارية كذلك”.
وفي نفس السياق، ثمن المرابط كذلك اهتمام الوزارة البالغ والخاص لطلبات رخص التسوية بالوسط القروي، مضيفا أن هذه المواكبة جاءت نتيجة الإدراك العميق للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية وتبسيط المساطر، من أجل زيادة عدد المستفيدين وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين وضمان كرامتهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
