وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول ما وصفه بالغموض الذي يكتنف ملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وخاصة المصابين بالتوحد.
وقال الوافا إن تمدرس هذه الفئة يشكل ركيزة أساسية لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد من أكثر الفئات تضررا من أي تعثر أو غياب في الدعم العمومي، بحكم حاجتهم إلى مواكبة خاصة ومراكز متخصصة تتطلب إمكانات مالية وبشرية كبيرة.
وأضاف المتحدث أن غياب وضوح الرؤية في صرف الاعتمادات المالية يثير مخاوف من حرمان آلاف الأطفال من حقهم في تعليم منصف ومندمج، في وقت تواجه فيه الجمعيات والمؤسسات المتكفلة بهذه الخدمات عجزا ماليا خطيرا قد يدفعها إلى تقليص أنشطتها أو إغلاق مراكزها.
وذكر الوافا بأن الوزارة سبق أن التزمت بتعزيز الميزانية المخصصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وضمان استمراريتها، معتبرا أن أي تأخر أو توقف في هذا الصدد يعكس تناقضا مع مبدأ الدولة الاجتماعية ويمس بحق أساسي من حقوق الطفولة.
وطالب المستشار البرلماني الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها لتدارك هذا الوضع وضمان استمرارية دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب التدابير المزمع اعتمادها لتأمين تمويل قار ومستدام يضمن استقرار المراكز والجمعيات ويحمي حق الأطفال المصابين بالتوحد في تعليم منصف وجيد.
مراد بنعلي
