المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية.. السكوري يبسط برامج الحكومة في تنزيل الأوراش المهيكلة في مجالات التشغيل والتكوين المهني
أكد؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية بات موعدا سنويا ثابتا لتقييم مسار الأوراش الإصلاحية الكبرى واستشراف آفاقها المستقبلية.
وأوضح الوزير، خلال مداخلته في الجلسة الموضوعاتية الأولى ضمن أشغال الدورة العاشرة للمنتدى، والمنعقدة تحت شعار “العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية”، أن هذا الموعد يشكل فضاء لتجديد النقاش العمومي حول القضايا الاجتماعية، ومناسبة لتشخيص الاختلالات وقياس مدى التقدم المحرز، مع بلورة رؤى استباقية تجعل من العدالة الاجتماعية خيارا استراتيجيا عمليا ينعكس بأثر ملموس على حياة المواطنات والمواطنين.
وأشار السيد السكوري إلى أن الوزارة، انسجاما مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اشتغلت على تنزيل ورش العدالة الاجتماعية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، مستهدفة مجالات التشغيل والتكوين المهني ودعم المقاولات الصغرى وتعزيز الإدماج الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الجهود ترجمت إلى إجراءات عملية همت تطوير الكفاءات، وتعزيز احترام القانون وتطبيقه، وتقوية آليات الوساطة في سوق الشغل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تحيين المنظومة التشريعية بما يواكب الأهداف المسطرة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن إنجاح ورش العدالة الاجتماعية في قطاع التشغيل يقتضي اعتماد حكامة واضحة وتنسيقا بين- وزاريا فعالا، إلى جانب ترسيخ حوار اجتماعي منتج ومستدام، وإرساء منظومة متكاملة لتنمية الكفاءات تشمل التكوين الأساسي والمستمر ومدن المهن والكفاءات، مع إرساء مقاربات تدبيرية جديدة.
وختم السيد السكوري بالتأكيد على أن بلوغ الأهداف المنشودة يمر أيضا عبر اعتماد سياسات اقتصادية تحفيزية مشروطة بإحداث فرص شغل لائقة، وتحسين جودة الوساطة في التشغيل لفائدة الفئات الهشة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، فضلا عن التطبيق الصارم والمتوازن لقانون الشغل بما يجمع بين التحسيس والتحفيز وآليات المراقبة.
يشار إلى أن دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تناقش موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”.
وتتوزع أشغال هذه الدورة على ثلاث جلسات، تتناول الأولى موضوع “العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية”، فيما تناقش الثانية “الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة”، أما الجلسة الثالثة فتسلط الضوء على موضوع “الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة وتقييم الأثر”.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي