المهاجري: قرار المنع أو الترخيص باستعمال الماء في بعض المناطق يجب أن يكون له سندا قانونيا

أكد النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، أن قرار المنع أو الترخيص باستعمال الماء في المغرب يجب أن يكون له سندا قانونيا، لأن قانون الماء أعطى إمكانية تشكيل لجان إقليمية وتقليص المساحات من خلال قرارات عملية.

واعتبر النائب البرلماني في تعقيب إضافي وجهه لوزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 23 يونيو الجاري، أن كلمة المنع ربما في منطقة يمكن أن تكون مقبولة، وفي منطقة أخرى يجب مراعاة اليد العاملة فيها، وبالتالي هناك إشكاليات معقدة في هذا المجال.

واقترح المهاجري اللجوء للتنظيم المحلي أو الجهوي ليتم اتخاذ القرار المناسب وفق إكراهات كل منطقة، لأن كلمة المنع تحتاج لسند قانوني، مشددا على ضرورة تعديل قانون الماء في أقرب وقت ممكن.

خديجة الرحالي