وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا؛ سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك حول إشكالية “الحجز المزدوج” لدى الخطوط الملكية المغربية وتأثيرها على حقوق المسافرين.
وأكد الوفا أن الالتزام بمواعيد السفر وضمان توافر مقاعد مؤكدة على متن الرحلات يعد من أهم حقوق المسافرين، لاسيما في ظل التزاماتهم الشخصية والمهنية المتنوعة التي تستدعي دقة في التنظيم وحسن تدبير للوقت.
ومع ذلك، يضيف المستشار البرلماني، أن العديد من المسافرين مع الخطوط الملكية المغربية يواجهون إشكالية تتكرر بصورة ملحوظة، تتجلى في عدم توفر مقاعد لهم رغم اقتنائهم للتذاكر مسبقا، معتبرا أن هذا الأمر يعود في كثير من الأحيان إلى ما يعرف بـ “الحجز المزدوج”، وهي سياسة تسمح ببيع تذاكر إضافية تتجاوز السعة الفعلية للطائرة على افتراض عدم حضور بعض الركاب.
وأشار الوفا إلى أن هذه السياسة أدت إلى إحداث حالة من الاستياء العارم بين المسافرين الذين يعبرون عن تجاربهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى غياب الشفافية وعدم تقديم الشركة لتوضيحات كافية حول هذا الوضع المتكرر، وتبرز هذه الشهادات مدى الحاجة الملحة لمعالجة هذه الظاهرة، التي تحرم المسافرين من حقوقهم وتؤثر سلبا على تجربتهم مع الشركة.
بناء على ما سبق، تساءل الوفا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام حقوق المسافرين، والحد من تداعيات سياسة “الحجز المزدوج” التي تسببت في هذه التجارب غير المرضية، وهل هناك نية لاعتماد تدابير تنظيمية صارمة تحمي المسافرين وتحد من تكرار هذه المشاكل في المستقبل.
سارة الرمشي
