طالب، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن آيت اصحا؛ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم القروي، الذي لم يأخذ بعد نصيبه من المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا ذات الصلة بموضوع النهوض بوضعية الأشخاص الذين يعانون من وضعية الإعاقة.
وأوضح آيت اصحا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 بمجلس المستشارين، أن خير مثال على ذلك جهة بني ملال خنيفرة، خاصة إقليم أزيلال الذي يعاني من الفقر والهشاشة ينضاف إلى ذلك ضعف كبير في الخدمات الاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، مما يؤثر بشكل سلبي على هذه الفئة، وهو ما يستدعي مضاعفة المجهودات المبذولة من قبل كل الفاعلين الحكوميين والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني بهذا الإقليم.
وأكد المستشار البرلماني أن موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة يكتسي أولوية بالغة على مستوى الأجندة الوطنية المرتبطة برهانات حقوق الانسان، وهو ما يتجسد من خلال تنصيص دستور 2011 في تصديره على حضر ومكافحة أشكال التمييز، لا سيما بسبب الإعاقة أو من خلال نص الفصل 34 منه على تمكين الاشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة، علاوة على تأهيل الاشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حركية أو عقلية، وإدماجهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها.
وشدد آيت اصحا أن فريق الأصالة والمعاصرة واع بحجم الإكراهات التي تعتري هذا القطاع البالغ الأهمية، وكذا حجم انتظارات هذه الفئة التي تستحق كل الاهتمام والرعاية وبدل ومضاعفة المجهودات، داعيا في هذا السياق للتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية لمجموعة من القوانين ذات الصلة بموضوع الإعاقة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالعالم القروي وإرساء منظومة التربية والتكوين دامجة ومنصفة، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تقوية التنسيق بين القطاعات المعنية، بالإضافة إلى إرساء منظومة تشغيل لائق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
