ثمن المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا، الرؤية الاستراتيجية الطموحة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تروم إعادة هيكلة التعليم العالي وفق خارطة جامعية جديدة، وبناء على تشخيص دقيق ومقاربة واضحة.
وأكد المستشار البرلماني في مداخلة وجهها للوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، أن هذه الرؤية مكنت من رصد الأعطاب الكبرى التي ترزح تحتها الجامعة المغربية من قبيل اكتظاظ خانق يتجاوز 50 ألف طالبا في بعض الكليات، وارتفاع نسبة الهدر الجامعي التي تفوق 45%، وكذا خصاص مهول في التأطير البيداغوجي بمعدل أستاذ واحد لكل 173 طالبا، وبحث علمي محدود الفعالية ومفتقر إلى التمويل.
وأبرز المستشار البرلماني أنه إذا تم الوقوف عند هذا التشخيص، هو مدخل لإبراز الجهود المضنية التي تقوم بها الوزارة، أمام هذه المعطيات والأرقام الموروثة المؤلمة التي تعكس عمق الأزمة التي يتطلب تجاوزها نقلة نوعية، وليس مجرد إصلاح شكلي.
“لذلك نحن في فريق الأصالة والمعاصرة على يقين تام أن الوزير يدرك حجم التحديات التي تواجه الوزارة”.
وذكر المستشار البرلماني أن هناك نقطة يعتبر الجميع بأنها المدخل الأساسي للإجابة على مختلف الإشكاليات التي تعانيها منظومة التعليم العالي برمته، المتمثلة في الإحساس بنوع من غياب العدالة المجالية، حيث أن الجميع يشعر بأن الخارطة الجامعية تعكس سوء توزيع المؤسسات الجامعية على مجمل التراب الوطني، الشيء الذي يطرح إشكالات حقيقية لعدد مهم جدا من الطلبة خاصة المنتمين إلى الأقاليم التي لا تتوفر على جامعات أو كليات مثل أزيلال.
وأفاد المستشار البرلماني أنه من بين الحلول التي سبق وتبنتها وزارة التعليم العالي في عهد سابق لحل هذه الإشكالية، هو مشروع إحداث أنوية جامعية، وقد شرعت فعلا الوزارة في تنزيله على أرض الواقع عبر إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع الجهات والأقاليم، وكان من المفترض أن تتوفر العديد من الأقاليم على كليات ومدارس عليا وأنوية جامعية.
لكن هذا المشروع تم التراجع عنه في مرحلة أخرى، رغم أنه في الحقيقة موضوع اختلاف في التقدير وإن كان البعض يراه من بين الحلول المهمة للإجابة على العديد من الإشكاليات التي يعانيها التعليم العالي خاصة بالأقاليم التي تعرف كثافة سكانية عالية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
