رغم التأثير السلبي للإجراءات الاحترازية التي انتُهجت للحد من انتشار وباء “كوفيد 19” على عدد من القطاعات بالمغرب، إلا أن قطاعات أخرى عرفت – خلاف ذلك – انتعاشا ملحوظا، منها آلية التعامل بالبطاقات البنكية، التي حققت قفزة خلال الـ 4 أشهر الأولى من السنة الجارية، لتبلغ نحو 30.8 مليون معاملة، أي بزيادة قدرها 28.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وحسب مركز النقديات CMI ، فإن ثقافة بدأت في التشكل لدى المغاربة منذ ولوج البلاد أزمة كورونا، وهي الشروع في التخلي التدريجي عن العملات الورقية والمعدنية، والاعتماد على الدفع بواسطة البطائق البنكية، حيث دفع المغاربة من يناير إلى أبريل الماضيين ما يربو على 11.9 مليار درهم عن طريق هذه البطائق.
واضاف ذات المصدر، أن الرقم لم يتجاوز 9.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بزيادة تناهز 22.9%، إلا أنه أكد في المقابل، انخفاض متوسط المبالغ المدفوعة لكل بطاقة خلال نفس الفترة على نحو بسيط، وذلك بسبب تراجع مستويات المعيشة تحت وطأة الأزمة، والتي انحدرت من 407 دراهم إلى 387 درهما.
من جهة أخرى، أفاد مركز النقديات بازدهار عمليات الشراء عبر الانترنيت، لتبلغ ارتفاع ملحوظا راوح 40.4% مقارنة مع السنة الماضية، ومحققة حركة مالية بلغت 2.3 مليار درهم، ومتوسط شراء بلغ 401 درهم.
أكد ذات المركز، ان ازدياد ثقة المستهلك المغربي في عمليات الشراء عبر الانترنيت، غير أنه رصد في المقابل انخفاضا في عمليات الشراء العابرة للحدود، والمتأثرة أساسا بتداعيات جائحة كورونا، حيث تراجعت قيمة مدفوعاتها المالية بنسبة 65.7%، وحجمها بنسبة 53.7%، ليدفع المغاربة نحو 1.1 مليار درهم لجلب مشتريات من خارج الحدود، مقابل 3.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
الشيخ الوالي
