أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس، أن جلالة الملك محمد السادس خصص خطابين من أصل ثلاثة خطابات ملكية أخيرة لتشخيص أزمة العدالة المجالية والترابية، وهو ما يعكس حجم الأولوية التي يمثلها هذا الورش، الذي لم يعد يحتمل التأجيل أو التسييس أو هدر زمن الإصلاح.
جاء ذلك في مداخلة له خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، حول موضوع “التنمية الترابية ورهان تحقيق العدالة المجالية”، مشددا على أن هذا الموضوع يعتبر أحد أهم الأوراش الوطنية المطروحة بإلحاح، وموضوعا حاضرا بقوة في التوجيهات الملكية الأخيرة.
العدالة المجالية.. مرآة تقدم المغرب
وأشار الهمس إلى أنه رغم الجهود المبذولة منذ عقود في برامج التنمية القروية، واللاتمركز، واللامركزية، فإن “الواقع ما زال عنيدا”، كما جاء في الخطاب الملكي، وهو ما عكسه وصف جلالته بأن التنمية المحلية هي المرآة التي تظهر مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن.
وأكد المستشار البرلماني أن المغرب يعيش اليوم “مغرب السرعتين”، ما يتطلب إجراءات حقيقية تعيد التوازن، دون التفريط في مكتسبات “السرعة الأولى” التي مكنت من مشاريع كبرى غيرت وجه البلاد، مقابل ضرورة رفع إيقاع “السرعة الثانية” التي تعنى بالمجالات الهشة.
خمسة منطلقات ملكية لإصلاح عميق
ودعا رئيس الفريق إلى التقيد بالمنطلقات الخمسة التي حددها جلالة الملك كأساس لإطلاق نهضة جديدة للتنمية المجالية، وهي تغيير ملموس في العقليات؛ وتغيير حقيقي في طرق العمل؛ وترسيخ ثقافة النتائج؛ والاعتماد على المعطيات الميدانية الدقيقة؛ بالإضافة إلى استثمار أمثل للتكنولوجيا الرقمية.
وأبرز المتحدث ذاته أن جلالة الملك رسم بشكل واضح مجالات التدخل، مع التركيز على المناطق الأكثر هشاشة، العالم القروي، مناطق الجبال، الواحات، والمراكز القروية الصاعدة.
تنويه بعمل وزارة إعداد التراب الوطني
وثمن الهمس ما تقوم به وزارة إعداد التراب الوطني، معتبرا أنها قدمت نموذجا في إدماج البعد المجالي داخل السياسات العمومية، عبر تعزيز الحوار المجالي، ودعم المراكز القروية الصاعدة (542 مركزا)، وبلورة المخططات الجهوية لإعداد التراب الوطني، وتقديم المساعدة المعمارية للمناطق القروية الهشة، موضحا أن نسبة الالتزامات بلغت في العالم القروي 35% خلال هذه الولاية، مع إطلاق برنامج متكامل للمراكز النموذجية بغلاف مالي يناهز 1.138 مليار درهم.
مشروع قانون المالية 2026.. خطوة مهمة ولكن غير كافية
وسجل فريق البام إيجابيا تخصيص 20 مليار درهم للتنمية الترابية ضمن قانون المالية 2026، وإحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة، لكنه شدد على أن “الجهد لا يزال دون مستوى التحدي”؛ داعيا إلى تحويل التنمية الترابية إلى سياسة حكومة ودولة، وليس مجرد تدخل قطاعي مشتت.
مقترحات عملية من فريق الأصالة والمعاصرة
وقدم الفريق مجموعة من المقترحات التي اعتبرها ضرورية لإنجاح الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية منها، مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتوسيع اختصاصاتها، ونقل الاختصاصات فعليا نحو الجهات وليس نظريا فقط، وتحفيز الكفاءات للعمل داخل الجهات عبر نظام تحفيزات مالية ملموسة، وإعداد خريطة معطيات دقيقة تشمل: الصحة، التعليم، الماء، والطرق، وكذا تقوية التكوين المهني بالتدرج في المناطق النائية، بالإضافة إلى تعميم شبكة “تيكنوبارك” في الأقاليم الهشة لخلق فرص التشغيل والمقاولة.
وفي ختام الكلمة، أكد الهمس دعم الفريق الكامل للمجهودات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة رفع وتيرة العمل الميداني، بما يضمن عدالة مجالية حقيقية، وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
