انعقدت؛ أمس الإثنين 06 فبراير الجاري، بالناظور؛ فعاليات المنتدى المغربي- الاسباني تحت شعار “التعاون المغربي الاسباني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رافعة للتنمية المستدامة والمجالية” ، المنظم بشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الاسبانية ومجلس جهة الشرق.
وترأس أشغال هذا المنتدى كل من السيد رئيس مجلس جهة الشرق، السيد عبد التبي بعيوي؛ ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وسفير اسبانيا بالمغرب، ووالي جهة الشرق عامل عمالة و جدة أنجاد، وذلك بحضور كل من عامل إقليم الناظور ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي؛ ونائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وممثلة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمنسق العام للوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، والقنصل العام لإسبانيا بالناظور، وأعضاء مجلس جهة الشرق والمنتخبين، ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي النسيج التعاوني والجمعوي.
وقال بعيوي في كلمة له بالمناسبة، إن القاسم المشترك بين جهة الشرق ومثيلاتها في اسبانيا هو القناعة المشتركة بأن ترسيخ قيم التعاون والتضامن هو السبيل الأمثل لبناء ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أساس المصالح التنموية المشتركة، وتوحيد الجهود لرفع التحديات المختلفة والمراهنة على تحقيق تنمية شاملة تضامنية ومزدهرة لفائدة الشباب والنساء في جنوب وشمال المتوسط.
وأوضح بعيوي أن تنظيم هذه الندوة حول موضوع المرأة ودورها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يأتي في وقته وهو أمر يستحق التنويه باعتباره يجسد أحد ركائز رؤية مجلس جهة الشرق بشأن دور المرأة الاستراتيجي في صناعة استراتيجية التنمية المستدامة والمندمجة في بلادنا.
كما أبرز بعيوي أن جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي والثقافي والاقتصادي في الفضاء المتوسطي والمغاربي والإفريقي هي بوابة الجهات الإسبانية نحو إفريقيا، كما هو الشأن بالنسبة للجهات الإسبانية التي هي بوابة جهة الشرق نحو محيط إسبانيا الأوروبي.
وأعلن بعيوي، عن استضافة المملكة الإسبانية كضيف شرف في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نسخته الخامسة.
كما جرى على هامش هذا المنتدى توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة الشرق، والتي تهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مرافقة حاملي المشاريع والمنظمات المهنية العاملة في القطاعات التي يشملها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وستسهم هذه الاتفاقية في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين على مستوى عمالة وأقاليم جهة الشرق، بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص وذلك عبر:
– تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية والتسيرية للمنظمات المهنية العاملة بقطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
– لترويج لمنتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
– تأهيل الفاعلين في إطار منظومة بيئية، اجتماعية واقتصادية مهنية؛
– دعم وتمويل الأنشطة المنتقاة في إطار المشروع؛
– تعزيز التشغيل وخلق المقاولات لصالح الفاعلين المنتمين إلى فئات هشة بالخصوص، من خلال التدريب والدعم المناسب لتسهيل اندماجهم المهني، لا سيما في إطار عمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
– تدعيم مشاريع تمكين النساء والشباب، وتشجيع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة لساكنة الجوار.
وبالموازاة مع فعاليات هذا المنتدى؛ جرى تنظيم معرض للمنتجات التضامنية من طرف الوزارة لفائدة 60 عارضا.
إبراهيم الصبار
