ثمن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ الدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، على مستوى مهمة الرقابة العليا على المالية العمومية، وحماية قيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وعلى نجاعة تدخلات المجالس الجهوية للحسابات المنوط بها دستوريا مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
وأكد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، في مداخلة به باسم الفريق خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الفريق يعتبر هذه المناقشة فرصة لتفعيل الدستور، وآلية أساسية لتفعيل مبدأ المساءلة البرلمانية، وإسهاما في تعميق النقاش العمومي حول مختلف الإشكالات المرتبطة بالسياسات العمومية والقطاعية، مبرزا أنه فرصة كذلك لممثلي الأمة لتقديم الاقتراحات والبدائل الممكنة لضمان حكامة الإنفاق العمومي، بما ينعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.
وأوضح الحسناوي أن الفريق سيقتصر على مناقشة جزء من المحاور المخصصة لمجلس المستشارين، والتي تهم محور ورش تعميم الحماية الاجتماعية ومحور التشجيع على الاستثمار، موضحا أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية حظي بالتتبع من طرف المجلس، والذي شكل خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2020.
وثمن المستشار البرلماني الدور الطلائعي للحكومة التي تشتغل بكل جدية ومسؤولية، من أجل حسن تنفيذ التعليمات الملكية وتنزيل القانون الإطار عبر إطلاق إصلاحات مؤسساتية تجسدت في التوقيع أمام صاحب الجلالة، على ثلاث اتفاقيات إطار من قبل القطاعات الوزارية المعنية، ليشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مجموعة من الفئات غير المستفيدة البالغ عددها حوالي 3 ملايين، كما عملت الحكومة على تعبئة الميزانية العامة للدولة لتعميم الحماية الاجتماعية عبر تخصيص مبلغ سنوي إجمالي قدره 51 مليار درهم.
وفي هذا المحور، أشاد الحسناوي بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، والتي تدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية وضرورة تطوير وتأهيل العرض الصحي الوطني، من حيث الموارد البشرية وعرض العلاجات وتجويد خدمات القطاع العام.
وبخصوص التشجيع على الاستثمار، أكد المتحدث ذاته التفاعل الإيجابي للفريق مع هذا التقرير، وخاصة في شقه المتعلق بتقييم منظومة الاستثمار، خاصة التوصيات التي تهم تسريع تفعيل الإطار الجديد للاستثمار، التي تعتبر مدخلا أساسيا لتحفيز النمو وخلق الثروة وتحقيق التوزيع المجالي الأكثر توازنا لها، بما يتوافق مع الإطار المرجعي الذي وضعه صاحب الجلالة في خطابه أمام البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2022، وبما يستجيب كذلك لتوصيات التقرير حول النموذج التنموي الجديد.
كما جدد التأكيد على جدية الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تنزيل ورش إصلاح منظومة الاستثمار، وتسريع استكمال إصلاح إطاره التحفيزي، موازاة مع تبسيط المساطر الإدارية، مع التفكير في رؤية مستجدة وتفاعلية لمعالجة العوائق التي تواجه المستثمرين، داعيا الحكومة وكل الأطراف المعنية، إلى حسن تنفيذ وتتبع تنزيل وتقييم هذا الورش الاستراتيجي، بما يرفع من حجم الاستثمارات ويزيد من مناصب الشغل في إطار مقاربة شمولية تضمن العدالة المجالية.
ونوه الحسناوي بالمنهجية التي اشتغل بها المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة إعداد تقريره لسنة 2021، والذي تضمن ولأول مرة نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاحات الكبرى المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا، بما يدل على راهنية التقرير واستشرافه للمستقبل، مشيدا، في الوقت ذاته، بالجهود الجبارة التي يقوم بها قضاة وأطر المجلس رغم الإكراهات والتحديات المختلفة.
وطالب الحكومة بضرورة العمل على الرفع من حجم الدعم والميزانية والأطر، ومختلف الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية للمجلس، حتى يتسنى له القيام بأدواره على أحسن وجه، ويسهم في تعزيز حكامة التدبير المالي والإداري في القطاعات العمومية والأحزاب السياسية والجمعيات ومختلف الجهات التي تتصرف في المال العام، مشددا على ضرورة الرفع من الموارد البشرية كي يستطيع المجلس تنفيذ البرامج المعلنة، وإعطاء أهمية كبيرة لأعمال الرقابة التي يطلقها المجلس، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس لكي يحقق بالإضافة إلى الكشف عن الاختلالات المالية والتدبيرية، تقييم مستويات تنزيل البرامج والمساعدة على تنزيل السياسات العمومية وأثرها على المستوى المعيشي للمواطن.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
