دعا؛ النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ محمد حماني؛ إلى العمل على تجاوز مجموعة من الإكراهات القانونية والبنيوية التي تحول أمام استفادة العديد من الدواوير في إقليم العرائش؛ من التدخلات المندرجة في إطار برامج التزود بالماء الشروب.
السيد حماني؛ وهو أيضا رئيس لمجلس جماعة الساحل (إقليم العرائش)؛ بسط في مداخلة له خلال اللقاء الجهوي حول إشكالية الماء بجعة طنجة تطوان الحسيمة؛ المنظم أول أمس الثلاثاء 27 شتنبر الجاري؛ من طرف كل من ولاية ومجلس الجهة؛ مجموعة من الإكراهات ذات الطبيعة القانونية؛ التي تحول دون استفادة عدد من الدواوير من التزود بالماء الشروب.
وأوضح حماني؛ في هذا الصدد؛ أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء؛ تعتبر أبرز المتدخلين في قطاع الماء على مستوى إقليم العرائش؛ بخلاف أقاليم أخرى على مستوى الجهة؛ وهي مؤسسة يحصر القانون المنظم لها مجال تدخلها في مراكز الجماعات دون الدواوير والجماعات المحيطة.
وسجل النائب البرلماني عن دائرة العرائش؛ عدم استفادة العديد من الدواوير على مستوى الإقليم؛ من الإمكانيات التي يتيحها سد الخروب وسد خروفة؛ رغم وجود هاتين المنشأتين داخل تراب الإقليم؛ مثلما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدواوير التابعة لدائرة مولاي عبد السلام بن مشيش.
وعلى صعيد آخر؛ لامس السيد حماني؛ الإكراهات المائية التي بات يواجهها القطاع الفلاحي بالإقليم؛ منذ أن تم الشروع في زراعات البذور المستوردة المعروف عنها استنزافها الكبير لمياه الري. مشيرا إلى أن 87 بالمائة من الإمكانات المائية التي يتيحها سد خروفة؛ موجهة إلى الاستعمال الفلاحي مقابل 13 بالمائة موجهة لتأمين حاجيات الساكنة من الماء الشروب؛ خصوصا على مستوى مدينتي العرائش والقصر الكبير اللتين تعرفان نموا ديمغرافيا متصاعدا.
مراد بنعلي
