نظم، المكتب الجهوي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بتنسيق مع الأمانة الجهوية للحزب، يوم السبت 22 فبراير الجاري؛ بالمقر الجهوي للحزب بطنجة، دورة تكوينية حول موضوع: “التمكين السياسي للنساء”؛ أطرتها عضو المكتب التنفيذي لمنظمة النساء ؛ السيدة مينة الروشاطي، بحضور رئيسة المنظمة، السيدة قلوب فيطح، ورئيسة المكتب الجهوي للمنظمة، السيدة أسماء اهراو، والسيدات أعضاء المنظمة جهويا وإقليميا، وعدد من المستشارات الجماعيات ومناضلات الحزب اللواتي يمثل عمالتي وأقاليم الجهة.
وأكدت السيدة الروشاطي في هذا الصدد أن التمكين السياسي للنساء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الديمقراطية، وأوضحت أن مشاركة النساء في السياسة تسهم في تمثيل أكثر شمولا وتنوعا في صنع القرار، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين السياسات العامة.
وأشارت الروشاطي إلى أن هناك تحديات تعيق المشاركة السياسية للمرأة، أبرزها العوائق الثقافية والاجتماعية، حيث تؤثر الصور النمطية والأدوار التقليدية على حضور النساء في المجال السياسي.
كما أن العنف السياسي يعد من أبرز العقبات، إذ تتعرض النساء في السياسة لتهديدات مختلفة، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى الموارد المالية والشبكات السياسية.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت عضو المكتب التنفيذي لمنظمة النساء، على ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة، من بينها التدريب والتعليم لتعزيز المهارات القيادية، وإقرار تشريعات تدعم مشاركة النساء، مثل نظام الحصص (الكوتا)، وبناء شبكات دعم توفر التوجيه والخبرة، وأكدت أن الإعلام يلعب دورا مهما في التوعية بأهمية مشاركة النساء في السياسة.
واستعرضت الروشاطي تجارب دولية ناجحة في التمكين السياسي للمرأة، من بينها رواندا التي تجاوزت فيها نسبة النساء في البرلمان 60%، ونيوزيلندا التي تحتل مراتب متقدمة في تمثيل النساء في المناصب القيادية، إضافة إلى السويد التي تعتمد سياسات داعمة للمساواة.
وسلطت المتحدثة الضوء على دور الأحزاب السياسية في تعزيز مشاركة النساء، من خلال تبني سياسات داخلية داعمة، وتوفير الدعم المالي واللوجستي للمرشحات، وتنظيم دورات تدريبية لتمكينهن سياسيا.
كما أكدت أن تعزيز حضور النساء في الحزب والمناصب القيادية يتطلب إصلاحات داخلية، مثل تطبيق نظام الحصص وتوفير الدعم المالي واللوجستي وتغيير الثقافة التنظيمية لمكافحة التمييز.
وتطرقت الروشاطي إلى تجربة المغرب في نظام الكوتا النسائية، حيث ارتفع تمثيل النساء في البرلمان إلى 24% بفضل تخصيص مقاعد لهن، كما بلغت نسبة تمثيلهن في المجالس الجماعية 26.7% بعد فرض حصص إلزامية. وأوضحت أن هذه الإصلاحات أسهمت في تغيير الصورة النمطية للمرأة وتعزيز دورها في صنع القرار، لكنها ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالنقد الموجه للكوتا وضعف تمثيل النساء في المناصب التنفيذية العليا.
وأكدت الروشاطي أن التشريعات الداعمة تلعب دورا أساسيا في ضمان المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وأهداف التنمية المستدامة التي تركز على تمكين النساء.
كما تناولت مؤطرة الدورة التكوينية التشريعات الوطنية التي تضمن حقوق المرأة في مختلف المجالات، مثل المساواة في الأجور والحماية من العنف والتمييز.
واختتمت الروشاطي مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب أحرز تقدما في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات حكومية.
وذكرت أن دستور 2011 عزز مبدأ المناصفة، فيما أسهمت مدونة الأسرة والقوانين الجديدة في تحسين وضع المرأة، وأشارت إلى أن الطريق لا تزال طويلة لتحقيق توازن كامل بين الجنسين في الحياة السياسية، داعية إلى استمرار الجهود لدعم المشاركة الفاعلة للنساء في صنع القرار.
مراد بنعلي
