دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى إعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية من أجل خلق مؤسسة وطنية للأدوية مستقلة، بمختبرات معتمدة دوليا، تعمل على احترام مواصفات ومعايير الجودة المعمول بها عالميا، وتسهر على اليقضة الدوائية وتتكلف بالمعادلة البيولوجية والإحيائية لكل الأدوية جنيسة وأصيلة، وبالمراقبة الصارمة لجودة وفعالية الأدوية والمواد الأولية المستعملة بشكل عام.
واعتبرت الشبكة، في بلاغ صادر عنها، أن السياسة الدوائية الوطنية تراجعت بشكل وعرفت عدة تقلبات وأصبحت تتجه أكثر إلى الإستيراد ومن دول بكلفة وسعر أقل وبجودة أقل، بدل التصنيع المحلي كما كان عليه الأمر في السابق، مما يفسر تراجع عدد الشركات المصنعة للأدوية و حجم الاكتفاء الذاتي، مبرزة أن نسبة اختراق الدواء الجنيس ظلت لا تتعدى 32 في المائة في القطاع الخاص، بينما تصل هذه النسبة إلى 76 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و أزيد من 65 في المائة في الدول الأوربية مقابل ارتفاع كبير جدا للدواء الأصيل.
وذكر ذات البلاغ، أنه بالرغم من أن سوق المعاملات للأدوية بالمغرب يصل إلى 12 مليار درهم، وهو ما يفسر غلاء الأدوية بالمقارنة مع الاستهلاك الفرد السنوي الذي يظل الأضعف في المنطقة المغاربية والعربية، حيث لا يتجاوز 400 درهم للفرد في السنة، لكون الأغلبية الساحقة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة والمعوزة يلجأون إلى المراكز الصحية والمستشفيات العمومية بحثا عن أدوية مجانية، أو يتوقفون عن متابعة وصفة الدواء رغم خطورة ذلك على صحتهم، أو اللجوء الى الطب الشعبي أو أحيانا إلى شراء أدوية مغشوشة أو استهلاك أدوية منزلية منتهية الصلاحية ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدواء الأصيل في الصيدليات تستفيذ منه الشركات الصناعية أو المستوردة له على حساب المواطن وعلى حساب الصيدليات.
وأضافت الشبكة أنه بالنظر إلى عدم إمكانية استبدال الأدوية والتزام الصيدلي بتلك المبينة في الوصفة الطبية، وعدم إمكانية التعويض عنها في حالة الاستبدال، بسبب غياب الآليات القانونية لحق الاستبدال والتعويض، ونظرا لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وصحية، وعجز المواطن عن اقتناء كل الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، فلقد أصبح من الضروري الإقرار بإمكانية استبدال الدواء الأساسي الأصيل بآخر جنيسي، يفترض أن تكون له الفعالية ذاتها لكن بسعر أرخص، وتم خضوعه لمواصفات المعادلة البيولوجية.
وفي هذا الصدد، جددت الشبكة دعوتها للحكومة من أجل تسريع وثيرة المصادقة على مقترح قانون يسمح بموجبه للصيدلي حق استبدال صرف دواء يحمل اسم تجاري معين بآخر يحمل التركيبة نفسها، وذلك لعدة أسباب موضوعية وصحية واجتماعية أهمها استمرار ارتفاع أسعار عدد من الأدوية الأصيلة بالمغرب وتوجد أدوية جنيسة لها، بأقل سعر وتكلفة وفي متناول الطبقات الشعبية والفقيرة، وكذا استمرار ارتفاع أسعار بعض الأدوية الأصيلة المتعلقة بأمراض مزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان والتهاب الكبد والسكري بأسعار باهظة، مما يجعلها بعيدة عن متناول كثير من المرضى والخدمات الصحية الوطنية
كما دعت أيضا إلى إعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية وإصدار قرارات حكومية وللجماعات الترابية والجهوية تحترم صحة الناس وتؤمن صحتهم وحياتهم وتطهّر السوق الوطنية من الأدوية المزوّرة والمغشوشة وتزوير مكوّنات الدواء أو تخفيض نسبها، الذي أدى إلى تراجع الجودة والفعالية مقارنة مع نفس الأدوية في اوروبا، وذلك من خلال تشديد الرقابة الصارمة والمحاسبة والمتابعة القضائية للمتلاعبين بصحة المواطن، من خلال البيع والترويج لأدوية مزورة سواء في الأسواق أو المحلات التجارية أو عبر الأنترنيت، وكذا إعادة النظر بشأن تسعير الأدوية الجديدة أصيلة أو جنيسة بنظام ‘عادل ومقبول وملائم للوضع المعيشي للمستهلك وكلفة الإنتاج الحقيقية بالمغرب أو خارجه، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وإلغاء الضريبة على استيراد المواد الأولية وتشجيع إنتاجها محليا من أجل تحقيق الاكتفاء الداتي وتشجيع التصدير إلى الخارج.
سارة الرمشي
