وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحمان الوافا، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول معاناة المواطنين مع بطاقات الانخراط بقطارات المغرب وغياب سياسة ترشيد النفقات.
وذكر الوافا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتيح للمسافرين المنتظمين إمكانية الاشتراك في بطاقات انخراط تمنحهم تخفيضات على أسعار التذاكر، إلا أن النظام المعتمد لتسلم هذه البطاقات أو تجديدها يطرح عدة إشكالات تؤثر على جودة الخدمات وتشكل هدرا للمال العام، حيث يُجبر كل زبون منخرط على التوجه شهريا إلى أقرب محطة قطار لتسليم بطاقته القديمة واستلام أخرى جديدة، في حين أن المعمول به في معظم الدول هو اعتماد بطاقة واحدة سنوية يتم تجديدها إلكترونيا، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويقلص التكاليف.
وأوضح المستشار البرلماني أنه بالرغم من أن المواطن يؤدي 50 درهما فقط كضمان لمرة واحدة، إلا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتحمل تكاليف طباعة 12 بطاقة سنويا لكل منخرط، وهو ما يمثل ميزانية ضخمة كان يمكن ترشيدها سواء من خلال الاكتفاء ببطاقة واحدة كل سنة أو اعتماد نظام رقمي حديث.
إضافة إلى ذلك، يؤكد الوافا، أن إجراءات تجديد البطاقة تتم يدويا، حيث يطلب من المنخرطين ملء استمارة جديدة شهريا والعودة في اليوم الموالي لاستلام بطاقاتهم، ما يؤدي إلى هدر وقتهم واضطرارهم للتغيب عن العمل، خاصة أن هذه المصلحة تعمل وفق التوقيت الإداري فقط ولا توفر خدمات مستمرة.
وتساءل المستشار البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحديث نظام الانخراط بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، واعتماد بطاقات إلكترونية سنوية يتم تجديدها تلقائيا عبر المنصة الرقمية للمكتب، وذلك ترشيدا للنفقات وتيسيرا للخدمات المقدمة للمواطنين.
سارة الرمشي
