أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والتتبع الدائم والمستمر لثرواتنا المائية أينما وجدت، والعمل على تثمينها وحمايتها وحسن استغلالها.
وقال النائب البرلماني مجيدي خليفة في مداخلة قدمها باسم الفريق النيابي خلال جلسة مناقشة “تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع”، المنعقدة يومه الثلاثاء 17 يناير 2023، “لم يعد من المقبول في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا الاستمرار في الاستغلال العشوائي وغير المعقلن للثروة المائية والاستمرار في تلويث الأنهار”.
وأضاف النائب البرلماني، “نقول ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن التقرير كشف عن أن اختناق المصب وتدهور حالة النهر، هو ناجم عن اعتماد حلول ترقيعية غير مدروسة تتجلى في جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر بدل وضعها في أماكن بعيدة، وبالتالي تعود إلى المصب مرة أخرى، وهنا نتساءل بشكل واضح وصريح حول آليات وأجهزة المراقبة والتتبع والتقييم والتقويم”.
وزاد النائب البرلماني مسترسلا في مداخلته، “إن موضوع هذه المهمة تمحور أساسا حول حالة الاختناق التي يعرفها مصب نهر أم الربيع والتأثيرات الإيكولوجية لهذا الاختناق، والوقوف كذلك على الاختلالات التي تهدد المنظومات البيئية بهذا المصب وكذا نفوق الأسماك المختلفة”.
وأكد النائب البرلماني أن التقرير هو مجهود يترجم بكل أمانة وتجرد الأدوار الدستورية الهامة التي تقوم بها اللجان النيابية الدائمة خارج المؤسسة البرلمانية للوقوف على الاختلالات والإشكالات التي تعرفها القضايا التي تكون موضوع استطلاع في بعض المناطق والجهات ببلادنا.
واعتبر النائب البرلماني أنه بالرغم من المنجزات الهامة التي حققتها بلادنا في قطاع الماء، إلا أنها لاتزال تواجه عدة إكراهات تتمثل في انخفاض الواردات المائية، وتفاقم حدة الظواهر القصوى نتيجة التغيرات المناخية، وتوالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط للفرشة المائية وسوء استعمال ما نتوفر عليه من رصيد مائي.
في مقابل ذلك، أشار خليفة إلى ارتفاع الطلب وضعف تثمين المياه المعبأة وتلوث الموارد المائية الناجم عن التأخر الحاصل على مستوى التطهير السائل وتنقية المياه العادمة، بحيث أصبحت مصبات الأنهار تشكل مجالا خصبا ومطرحا واسعا لكل أنواع النفايات السائلة، ولعل مصب نهر أم الربيع ما هو إلا نموذج صغير من الحالة البيئية على صعيد الوطني.
إلى ذلك، أبرز خليفة أن مصب نهر أم الربيع يخضع إلى العديد من العوامل الملوثة الأخرى كالأنشطة الفلاحية الممارسة بجانب ضفاف النهر والتي تعتمد في زراعتها على المبيدات والمواد الكميائية، إلى جانب المصانع الممتدة على ضفاف النهر والتي ترمي بموادها ومخلفاتها الكميائية السامة والسائلة مباشرة في النهر عن طريق القنوات دون احترام المعايير البيئية المعمول بها وطنيا ودوليا، حسب ما جاء في التقرير.
وتطرق النائب البرلماني لمعاناة ومأساة مصب نهر أم الربيع التي تبدو جلية من خلال التشخيص الدقيق الوارد بتقرير المهمة، مشيرا إلى أن حقيقة وضعه البيئي المتدهور هو نتيجة رمي المياه العادمة لكل من جماعة آزمور وسيدي علي بنحمدوش في النهر، مما أحدث وبشكل مباشر العديد من التغييرات في مياهه التي تجاوزت خطوط الخصائص الوطنية للمياه السطحية.
بالرجوع إلى التوصيات الواردة في التقرير، وفيما يرتبط بتحسيس المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة وعموم المواطنين بأهمية الاستعمال العقلاني للماء وخطورة النفايات والملوثات التي ترمى في النهر، ذكر النائب البرلماني بأن مختلف الحكومات السابقة في شأن تعاطيها مع السياسات المائية، لم تأخذ البعد الثقافي في كل الرؤى والبرامج والاستراتيجيات، فالثقافة تؤثر بصورة مباشرة في طريقة إدراك قيمة الماء وكيفية استخدامه، وبه وجب الأخذ بعين الاعتبار هذا البعد في الاستراتيجيات والبرامج المائية الحالية.
ومما سبق، أكد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على ضرورة الاهتمام أكثر بالسبل المستعجلة الموصى بها لإنقاذ مصب نهر أم الربيع حاليا وهي إستمرار وزارة التجهيز والماء بشكل منتظم في استعمال وسائلها الذاتية لإزالة الرمال من المصب بشراكة مع السلطات والفاعلين؛ مع الإسراع بإنشاء محطة تصفية المياه العادمة لإزالة التلوث من المياه القادمة من المنازل والناتجة عن الأمطار قبل توجيهها إلى النهر، علما أن هذا المشروع الإنمائي الذي طال انتظاره من طرف ساكنة مدينة آزمور، والذي لم يتم إنجازه منذ أكثر من عشر سنوات، يعرف تعثرا كبيرا يتطلب من الجهات الوصية عليه الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود، من خلال الوقوف بشكل دوري على مدى تقدم الأشغال وبإنجازه داخل الآجل المحددة له.
كما طالب النائب البرلماني بالتفكير مليا في إحداث وكالة وطنية لتهيئة نهر أم ربيع على غرار ما تم القيام به بنهر أبي رقراق، لجلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا.
وخلص خليفة إلى التأكيد أن الحكومة الحالية لن تعتمد فقط على الحلول الترقيعية والمؤقتة التي اعتمدتها الحكومة السابقة خلال ولايتين حكوميتين، وإنما ستقوم بالتنزيل الفعلي لمشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الواد لجعل مدينة أزمور وجهة جذابة مستقطبة للخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال، “كما لا يخامرنا أدنى شك في أن المخرجات والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير لن تظل حبرا على ورق وإنما سيتم استثمارها على المدى القريب.
وفي هذا الصدد، دعا الحكومة إلى مواصلة الجهود الكبيرة والمحمودة التي بذلتها من أجل تصحيح المسار فيما يخص الوضعية المائية ببلادنا، من خلال إعداد مخططات وطنية للماء والوقاية من أخطار الفيضانات وتدبير مواسم الجفاف، وإطلاق مشروع تحلية مياه البحر ببعض المناطق، وكذا البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
